يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 26.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وأكد المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 5 مليارات جنيه لأجل 182 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 21.5 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي يوم 27 أكتوبر الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.25% للإيداع، ورفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.225% و13.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
وأوضح المركزي في بيان، أنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وتحقيقاً لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للمركزي والمتمثل في تحقيق الأسعار.
وتستهدف وزارة المالية غدا الأحد استكمال مزاد بيع أذون خزانة آجال 3 شهور و9 شهور مستهدفه من خلاله جمع سيولة بقيمة 23 مليار جنيه.
ودأبت وزارة المالية خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي (إبريل إلى يونيو) رفض أغلب الطلبات المقدمة لشراء أذون وسندات الخزانة خاصة طويلة الأجل 9 شهور وسنة بسبب ارتفاع سعر الفائدة المقدمة من البنوك، لسعيها للخروج من العام المالي بأقل تكلفة عبء الدين على الموازنة العامة للدولة.
وبدأت أسعار الفائدة على أذون الخزانة ترتفع بعد ما رفع البنك المركزي سعر الفائدة 3% على الإيداع والإقراض بواقع 1% لأول مرة من 5 سنوات في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية يوم 21 مارس الماضي و2% في اجتماع مايو بهدف كبح جماح التضخم، وامتصاص صدمة رفع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) للفائدة على الدولار، والتبعات السلبية من النزاع الروسي الأوكراني.
وقرار المركزي دفع البنوك إلى رفع سعر الفائدة على أوعية الادخار لديها وخاصة الشهادات متوسطة الأجل 3 سنوات والودائع قصيرة الأجل ليتماشى مع رؤي السياسة النقدية.
