ألمانيا توافق على "مكابح" أسعار الغاز والكهرباء

كشف المستشار الألماني أولاف شولتس، أن الحكومة وافقت على مكابح أسعار الغاز والكهرباء المزمعة من خلال عملية مُسرعة، في إطار الجهود الرامية لمعالجة مشكلة ارتفاع فواتير الطاقة للمنازل والشركات. وأوضح متحدث باسم الحكومة الألمانية أمس الجمعة، إن الحكومة واثقة من أن مجلسي البرلمان سيقران الإجراءات في أوائل ديسمبر. جاء إعلان شولتس ذلك خلال زيارة رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن إلى برلين والتي وقع خلالها البلدان إعلانا مشتركا لتعزيز الالتزام بالتضامن في مجال الطاقة. وذكرت بورن "علينا أن نذهب أبعد من ذلك ونحد من الزيادات في أسعار الغاز ونقوم بإصلاح هيكلي لسوق الكهرباء للسماح للمستهلكين بدفع الأسعار التي تتماشى مع تكاليف الإنتاج بشكل دائم". وفشل وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، في الاتفاق على وضع حد أقصى لأسعار الغاز للتخفيف من أزمة الطاقة في أوروبا وسط انقسامات عميقة حول اقتراح أولي وصفه كثيرون بأنه "مزحة". قبل الحرب، كانت إمدادات الغاز الروسي تمثل أكثر من 40%، من إجمالي الغاز المستورد إلى الاتحاد الأوروبي ، وكانت ألمانيا القوة التصديرية في أمس الحاجة إليه بشكل خاص. وقد انخفض هذا الآن إلى أقل من 10%.

وبخلاف بلدان أوروبية أخرى، لم تكن ألمانيا تملك حتى الآن محطة للغاز الطبيعي المسال، إذ اعتمدت بدلا من ذلك على الإمدادات الروسية المنخفضة الكلفة نسبيا.

لكن منذ الأزمة الأوكرانية، عملت ألمانيا على تخفيف اعتمادها على صادرات الغاز الروسية التي كانت في السابق تشكّل 55 في المئة من إمداداتها.

ومن أجل تنويع مصادرها وضمان تأمين كميات كافية من إمدادات الوقود والمحافظة على نشاط مصانعها، راهنت برلين بشكل كبير على الغاز الطبيعي المسال لسد الثغرة التي خلّفتها الواردات الروسية.