الكهرباء: حملات مكثفة لضبط سارقى التيار الأيام المقبلة
كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد حملات مكثفة لضبط المخالفين وسارقى التيار الكهربائي فى مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال التنسيق التام مع إدارة شرطة الكهرباء، مؤكدا أنه سيتم تطبيق القانون بكل حزم ضد كل من تسول له نفسه المساس بحق الدولة.
وأكد شاكر، أن أعمال التطوير فى شبكات نقل وإنتاج الكهرباء غير المسبوقة كان لها دور كبير فى انخفاض نسب الفقد الناتج عن المشاكل الفنية، لافتا إلى أن دخول أحمال مفاجئة على الشبكة بسبب سرقات التيار تتسبب فى مشاكل فنية بالشبكة، وتوثر على مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.
وتدرس الوزارة حاليا تغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي ضمن خطتها لخفض نسب الفقد بالشبكة القومية نتيجة الخسائر المالية الضخمة التي يتعرض لها القطاع، كاشفا أن أهم خطوات
تقليل نسب الفقد بالشبكة هى حوكمة وتغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي وتطبيق القانون بكل حزم.
عقوبات وغرامات مالية ضخمة كبيرة تصل أحيانا إلى الحبس يتعرض لها سارق التيار الكهربائي بعد تحرير محضر بالواقعة سواء من قبل موظفي شركة الكهرباء الذين يحملون حق الضبطية القضائية أو من خلال مباحث شرطة الكهرباء، ووفقا لقانون الكهرباء الجديد تكون طريقة حساب الغرامة والعقوبات التى يتم تطبيقها على سارقى التيار بعد التعديلات الجديدة كالاتي :
أولا: طريقة حساب غرامة سرقات التيار الكهربائي تكون كالاتي:
1- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهر".
2- غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".
ثانيا: عقوبة سرقات التيار الكهربائي:
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
2- فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3- وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه و تنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.