الكهرباء: تحويل الشبكة القومية لذكية الحل الجذرى لخفض نسب الفقد
كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تحويل الشبكة القومية للكهرباء لشبكة ذكية هو الحل الجذرى للقضاء على نسب الفقد، لافتا إلى أن التوسع في تركيب العدادات مسبوقة الدفع والعدادات الذكية وتركيب محولات ذكية سيكون هو الحل فى إنهاء أزمة سرقات التيار الكهربائي فى مصر.
أكد شاكر أن إسناد مهمة المرور على مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء بالإضافة إلى تطبيق حق الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء من أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع معدلات سرقات التيار الكهربائى وانتظام معدلات الشحن بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
تحويل الشبكة القومية
وأوضح شاكر أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد حملات مكثفة لضبط المخالفين وسارقى التيار الكهربائي فى مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال التنسيق التام مع إدارة شرطة الكهرباء، موكدا أنه سيتم تطبيق القانون بكل حزم ضد كل من تسول له نفسه المساس بحق الدولة.
عقوبات وغرامات مالية ضخمة كبيرة تصل أحيانا إلى الحبس يتعرض لها سارق التيار الكهربائي بعد تحرير محضر بالواقعة سواء من قبل موظفي شركة الكهرباء الذين يحملون حق الضبطية القضائية أو من خلال مباحث شرطة الكهرباء، ووفقا لقانون الكهرباء الجديد تكون طريقة حساب الغرامة والعقوبات التى يتم تطبيقها على سارقى التيار بعد التعديلات الجديدة كالاتي :
أولا: طريقة حساب غرامة سرقات التيار الكهربائي تكون كالاتي:
1- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهر".
2- غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".
ثانيا: عقوبة سرقات التيار الكهربائي:
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
2- فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3- وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه و تنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.