"المركزي" يطرح أذون خزانة بـ 28.5 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 28.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة. وأكد المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 8 مليارات جنيه لأجل 91 يوماً بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 20.5 مليار جنيه لأجل 273 يوماً. وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها. وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي يوم 27 أكتوبر الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.25% للإيداع، ورفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.225% و13.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%. وكشف المركزي، في بيان، أنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وتحقيقاً لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للمركزي والمتمثل في تحقيق الأسعار. ويعود هذا الفارق إلى وجود فاقد ضريبى نتيجة إعفاء بعض الجهات من الضريبة المقررة، حيث يقدر إجمالى الفاقد الضريبى الفعلى حتى 30/4/2020 نتيجة إعفاء بنك الاستثمار القومى بمبلغ 10.86 مليار جنيه، وبمبلغ 5.8 مليار جنيه نتيجة إعفاء صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى – حيث أن صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص يقوم بسداد تلك الضريبة وأوضحت وزارة المالية أن إلغاء الإعفاء الضريبى الذى تقرره بعض القوانين على عوائد أذون الخزانة والسندات الحكومية أو على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، سوف يحسن من الإيرادات الضريبية، وهو ما سيؤدى إلى تحسين حجم الدين العام وتكلفته من خلال تقليل حجم الإصدارات المطلوبة نتيجة توفير التمويل عن طريق تخفيض الفاقد الضريبى، فضلا عن انه وكما تبين من التطبيق العملى من إساءة استخدام الإعفاء من قبل بعض الجهات لأغراض التخطيط الضريبى من أجل تحقيق وفورات ضريبية مما يؤثر على الحصيلة الضريبية، وبالتالي فإن إلغاء الإعفاء سيؤدى إلى الحد من هذه الممارسات الضارة بل وتوقفها نهائيا.