الضرائب: لا زيادة في أسعار الخدمات بعد تطبيق الفاتورة الإلكترونية

كشفت رشا عبد العال معاون رئيس مصلحة الضرائب أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تم تطبيقها على ثمان مراحل، الأولي بدأت في نوفمبر 2020 والمرحلة الثامنة والنهائية أصدر بشأنها رئيس مصلحة الضرائب قرارًا ينص على إلزام جميع الممولين بالتسجيل فيها في موعد أقصاه 15 ديسمبر القادم، ومن لديه معاملات من الممولين مع شركات فهو مُلزم بعد عملية التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بإرسال فواتيره كاملة على المنظومة من 15 ديسمبر القادم.

وأكدت أنه إذ كان نشاط الممول مع مواطنين وليس شركات فعليه التسجيل على المنظومة ثم تقديم طلب للمأمورية التابع لها ليتم إرجاء تطبيق الفاتورة الإلكترونية عليه حتى يتم تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني.

وأضافت أن منظومة "الفاتورة الإلكترونية" لا تتضمن أي رسوم جديدة أو أعباء على الممولين، لكنها تأتي في ضوء توجه الدولة نحو الرقمنة، وبالتالي لن يترتب عليها فرض أي رسوم على المستهلكين المتلقين للخدمات.

وأشارت  إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية لها عدة فوائد منها: استيفاء الفواتير بشكل أيسر وتوافرها في المصلحة رقميًا وبالتالي عدم الحاجة إلى إجراء فحص من موظفى المصلحة بالمنشأة كما كان معتادًا من قبل، كما تعمل على تسهيل أمر رد وخصم الضريبة الخاصة بالقيمة المضافة، وجميع الشركات التي انضمت للمنظومة شعروا بالفعل بمزاياها المتعددة.

في سبيل التحول الرقمي وأتمتة العمليات اتخذت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية العديد من الخطوات منذ عدة أشهر لتطبيق الفاتورة الإلكترونية. ومرت التجربة بالعديد من المراحل لتستقر أخيرًا على موعد انطلاق الفاتورة الإلكترونية وتطبيقها على كبار الممولين اعتبارًا من تاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢١ طبقًا للقانون رقم ٥١٨ لسنة ٢٠٢٠ الصادر من مصلحة الضرائب المصرية بإلزام ٣٤٧ شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية -كمرحلة ثانية- لكل ما تقوم ببيعه أو تؤديه من خدمات، وهذا بعد الانتهاء من المرحلة الأولى والتي تضم ١٣٤ شركة؛ وذلك تمهيدًا لإلغاء التعامل الورقي ولتوفير الوقت ولبيانات أكثر دقة. وبعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سيكون لزامًا على الشركات والأشخاص تسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني التابع لمصلحة الضرائب وذلك وفقًا للمادة ٣٥ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بالإضافة إلى إلزام كل ممول بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني طبقًا للمادة ٣٧ من نفس القانون. كما يمكن أيضا للشركات التي لم يشملها قرار الإلزام استخدام منظومة الفواتير الإلكترونية حال رغبت في ذلك.