الإسكان تطرح أراض جديدة للمصريين في الخارج «شروط وموعد الحجز»

تعمل الحكومة المصرية على تنويع المبادرات منها الإسكان لجذب المزيد من تحويلات المصريين بالخارج، حيث طرحت خلال أسبوع قانون يسمح للمقيمين بالخارج باستيراد سيارة معفاة من الضرائب والجمارك، وبعدها بأيام أعلنت عن الاستعداد لطرح عدد من قطع الأراضي والوحدات السكنية يتم شرائها بالعملة الأجنبية.

حيث صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح قطع أراض جديدة،بأماكن مميزة، بالمرحلة الثامنة التكميلية، بمشروع بيت الوطن لأراضي المصريين في الخارج. وقال وزير الإسكان، في بيان، إنه وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنك المركزى المصرى، سيتم تحديث الموقع الإلكتروني للمشروع، اليوم الثلاثاء، ليتضمن قطع أراض جديدة بنشاط مختلط / خدمى، بمدن (القاهرة الجديدة – الشيخ زايد – 6 أكتوبر – العبور – بدر – الشروق – السادات)،وسيكون الموقع متاحاً للراغبين فى الحجز، اعتباراً من ظهر اليوم بتوقيت جمهورية مصر العربية للتسجيل والحجز. وتابع: أنه سيتم استقبال التحويلات اعتباراً من غد الأربعاء، 30/11/2022، بدءاً من الساعة الثامنة والنصف صباحاً بتوقيت مصر، متضمنة كود الحجز، مع التأكيد على أن أي تحويلات ترد قبل هذا التوقيت سيتم ترحيلها لتُسجل ضمن تحويلات اليوم الخامس من التحويلات، وستكون كراسة الشروط والمواقع المطروحة،متاحة على الموقع للراغبين بالحجز.

وبحسب بيان رسمي، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بالدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة استعدادات طرح عدد من قطع الأراضي والوحدات السكنية للمصريين العاملين في الخارج.

وأشار عبد المنعم السيد إلى ضرورة تفادي الأخطاء السابقة في طرح أراضي ووحدات سكنيةللمصريين في الخارج، وأبرزها عدم توصيل المرافق للأراضي المطروحة وعدم تمهيدها قبل طرحها،مضيفا أن حل هذه المشاكل إضافة إلى تيسير إجراءات الحجز سيحقق الهدف من طرح الأراضي.

وبحسب وزير الإسكان فإنه يتم الإعداد حاليا لعملية طرح الأراضي عبر الموقع الإلكتروني المخصصللحجز، على أن يستمر الموقع في عرض الأراضي والوحدات المتاحة للمصريين في الخارج.

وشدد السيد على ضرورة أن يتزامن جذب الاستثمارات الأجنبية مع مبادرات الحكومة لتحفيز تحويلاتالمصريين بالخارج، مضيفا أن الاستثمار هو الحل السحري لنمو اقتصاد أي دولة سواء استثماراتالمصريين في الخارج أو الأجانب مما يسهم في زيادة الحصيلة الدولارية، وفي الوقت نفسه تحقيقعوائد أخرى عديدة مثل تشغيل عمالة، وإنتاج سلع ومنتجات مما يؤدي إلى زيادة الناتج القوميوزيادة الصادرات وفي الوقت نفسه خفض الواردات.

ويرى عبد المنعم السيد أن مصر أمامها فرصة ذهبية لجذب استثمارات أجنبية ضخمة في ظل التحدياتالتي تواجه الاقتصاد العالمي، ورغبة العديد من الشركات الأوروبية للبحث عن بدائل لسلاسل الإمدادوالتوريد في شرق آسيا، وكذلك تبحث عن بدائل للتصنيع منخفض التكلفة في ظل أزمة الطاقة بالقارةالعجوز، مضيفا أن أبرز الحوافز المطلوبة لجذب الاستثمار وهي تيسير إجراءات تخصيص الأراضيالصناعية والتراخيص، وتنويع الفرص المطروحة أمام المستثمرين، إضافة إلى تنظيم قوافل لدولالاتحاد الأوروبي لجذب الشركات الراغبة في التصنيع خارج أوروبا.

وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصـر إلى 8.9 مليار دولار خلال العام المالي الماضي2021/2022 بنسبة نمو 71.4% مقارنة بالعام المالي السابق عليه 2020/2021، بحسب بيان رسمي.

وتوقع رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، زيادة حجم تحويلات العاملين بالخارج، مستندًا علىنمو التحويلات السنوية بنسبة 18%، حيث ارتفعت التحويلات لتصل إلى 31.5 مليار دولار في عام2021 مقابل 26.8 مليار دولار في عام 2020، غير أنه أكد على ضرورة العمل على آليات جديدة لزيادةالنقد الأجنبي منها التصدير العقاري من خلال منح جنسية للمستثمرين العرب والأجانب في مصرمقابل شراء وحدات سكنية.

وقالت نيفين الطاهري عضو مجلس النواب وعضو مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن الحكومة تتبنى  آليات متنوعة لزيادة تحويلات المصريين في الخارج منها طرح أراضي ووحدات سكنية، بهدف زيادة حصيلتها من النقد الأجنبي، وفي الوقت نفسه تحقيق عائد لمدخرات المقيمين في الخارج، مضيفة أن المصريين لديهم شعور بالانتماء للوطن، ويفضلون العمل في الخارج والعودة للاستقرار في مصر.