المشاط تناقش مع مجموعة البنك الدولي مُخرجات مؤتمر المناخ COP27

إجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، مع رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيدمالباس، محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين الجانبين وتطورات المشروعات الجاري تنفيذها، لاسيما فيالقطاعات ذات الأولوية وبما يتسق مع رؤية الدولة التنموية.

وتم التطرق إلى الانتهاء من المباحثات مع البنك لدعم منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز قاعدة مشاركةالمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة".

وتتضمن المحفظة الجارية للتعاون بين مصر والبنك الدولي، أكثر من 14 مشروعًا تنمويًا فضلاً عن 23 مشروعًا للدعم الفني، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة.

كما تطرقت المحادثة إلى مشاركة مجموعة البنك الدولي في إتاحة الآليات التنموية الميسرة والتمويلاتالمختلطة لتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، محور الارتباط بينمشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي أطلقت خلال يوليو الماضي وتوقيع حزمة من الآليات التمويلية خلاليوم التمويل بمؤتمر المناخ COP27 بما يسهم في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل جهود التحولإلى الاقتصاد الأخضر في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجرته رانيا المشاط محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي مع ديفيد مالباس،رئيس مجموعة البنك الدولي، وذلك في إطار المتابعة لنتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 فيما يتعلقبجهود التعاون متعدد الأطراف، وبحث ملفات التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنكالدولي تحت مظلة الاستراتيجية القُطرية المشتركة المزمع إطلاقها قريبًا، وكذلك مناقشة التعاون مع البنكالدولي لدعم برنامج الحكومة والسياسات الإصلاحية التي تتخذها الدولة.

إلى جانب ذلك، بحثت المشاط مع رئيس مجموعة البنك الدولي تطورات إعداد الاستراتيجية القُطرية المشتركةبين الجانبين للفترة من 2023-2027، والتي تعد في ضوء محاور وأهداف رئيسية وهي تطوير بيئة العملوتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وخلق الوظائف، ودفع الاستثمار في رأس المال البشري، وتقويةالتعاون في مجالات التحول الأخضر،خاصة على مستوى مشروعات التكيف والتخفيف من تداعياتالتغيرات المناخية، وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام.

وخلال فعاليات يوم التمويل بمؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، أطلقت وزارة التعاون الدوليومجموعة البنك الدولي، تقرير المناخ والتنمية CCDR لمصر، الذي أعده البنك الدولي بالتعاون مع الجهاتالمعنية، والذي يأتي نتيجة شراكات وتعاون مثمر بين الجانبين على مدار الفترة الماضية.

كما يأتي ذلك في ضوء الاستراتيجية القُطرية المشتركة الجديدة بين الجانبين المقرر إطلاقها قريبًا.

ويمثل التقرير خارطة طريق لدعم جهود المناخ والتنمية في مصر، كما أنها تركز على أولويات الدولة المصريةفي الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، ورؤية التنمية2030، وتعمل على تشخيص التحديات التي قد تقف حائلًا أمام جهود التنمية والتحول الأخضر من أجلالمضي قدمًا في التعامل معها وتذليلها، وكذلك استغلال الفرص المتاحة لتسريع وتيرة التحول إلى الاقتصادالأخضر في مصر.

وترتبط جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، بعلاقات وثيقة على مستوى التعاون الإنمائي،تنعكس في محفظة تنموية تضم 14 مشروعًا جاريًا بقيمة 6.8 مليار دولار، مدعمة 23 مشروعًا للدعم الفنيوالاستشارات في مختلف مجالات التنمية.

ومؤخرًا أعلنت وزارة التعاون الدولي، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، على مشروعين فيإطار جهود التعاون الإنمائي، يدعمان أولويات الدولة التنموية، الأول لتحفيز جهود الأمن الغذائي بقيمة500 مليون دولار والاستجابة لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وخلال الأسبوع الماضي وافق مجلسالمديرين التنفيذيين على تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار، لتطوير البنية التحتية المستدامة بقطاعالنقل، وتعزيز أداء وتعزيز أداء قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل في مصر، ودعم التحول نحو النقلمنخفض الانبعاثات الكربونية على خط السكك الحديدية (الإسكندرية - 6 أكتوبر - القاهرة الكبرى).

وخلال يونيو الماضي زار وفد رفيع المستوى من مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، القاهرة،وصدر بيان عن البنك تم التأكيد خلاله على التزام مجموعة البنك الدولي بمواصلة دعم أولويات التنمية فيمصر.