"المصرف المتحد" يعتزم ضخ مليار جنيه فى البنية التكنولوجية
أكد أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن مصرفه يستهدف ضخ نحو مليار جنيه استثمارات فى البنية التحتية التكنولوجية، خلال 2023.
وكشف القاضى فى تصريحات له أن محفظة التجزئة المصرفية تجاوزت 6 مليارات جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، لافتًا إلى أن البنك يستهدف تطوير منتجات رقمية وإضافة خدمات إلكترونية جديدة خلال الفترة المقبلة.
أما عن الخطة التوسعية للبنك، لفت إلى أن المصرف المتحد يستهدف افتتاح 5 فروع جديدة خلال العام المقبل، ليصل بذلك عدد فروع البنك إلى نحو 74 فرعًا.
وأفاد بأن حجم الودائع الدولارية بالبنك يتخطى 500 مليون دولار، ولديه شهادات ادخار بعائدات مختلفة تتراوح بين %16 و%17 و%18.
وأضاف أن إجمالى محفظة الودائع لدى البنك تصل إلى 49 مليار جنيه منها 23 مليار تمثل أرصدة القطاع العائلي، لافتا إلى أن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقدر بـ3.6 مليار جنيه تم تخصيص %17 لمبادرة البنك المركزى بواقع 2.4 مليار جنيه.
كان المصرف المتحد قد حقق 1.5 مليار جنيه صافى أرباح قبل خصم الضرائب، و1.140 مليار بعد الضرائب، خلال 2021.
المصرف المتحد المصري (بالإنكليزية The United Bank of Egypt) أحد بنوك مصر، تم تأسيس البنك في عام 2006 عن طريق دمج بين 3 بنوك كانت تواجه مخاطر الإفلاس، نتيجة تراكم الخسائر والديون المتعثرة وهما بنك النيل والبنك المصرى الاسلامى الدولى للاستثمار والتنمية، يمتلك البنك المركزي نحو 99.9% من أسهم بنك المصرف المتحد، وكان من المفترض أن يكون امتلاك المركزي مؤقتا، حيث أن دور المركزي أن يكون مشرفا ومنظما ومراقبا على الجهاز المصرفي، وليس أحد اللاعبين في السوق. يصل عدد فروع البنك حاليا إلى نحو 54 فرعًا منتشرة في 18 محافظة.[1] في عام 2016 أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي أعلن عن بدء إجراءات بيع المصرف المتحد لمستثمر استراتيجي لم يفصح وقتها عن اسم، في أغسطس 2017 تقرر تأجيل بيع البنك إلى عام 2018 بسبب عدم تلقيه عروضا قوية من المستثمرين.وفي يوليو 2018 تقدمت عدة بنوك خليجية للبنك المركزي بطلبات لشراء المصرف المتحد، من بينها بنوك كويتية وإماراتية وفي 2019 أعلن طارق عامر بأن المصرف المتحد سيباع لصندوق استثمار أمريكي.موضوعات ذات صلة
