تدشين أولى الوحدات العائمة لاستقبال الغاز في بحر الشمال الألماني

دشنت ألمانيا اليوم السبت أولي وحدتها العائمة لاستقبال الغاز المسال بهدف تجنب النقص والتخلي عن الشحنات الروسية التي أوقفتها الحرب في أوكرانيا،

لكن التزود بهذه المادة على الأمد القصير ما زال غير مؤكد وستجري المراسم برئاسة المستشار أولاف شولتسعلى متن السفينة "هو ايسبيرانزا" الراسية منذ الخميس على المنصة الجديدة في فيلهلمسهافن علىشواطئ بحر الشمال.

والسفينة محملة بكميات من الغاز النيجيري تكفي لاستهلاك لمدة سنة ل "خمسين ألف منزل" وسيبدأ تسليمها في 22 ديسمبر. وستقام خمس محطات عائمة أخرى خلال العام الجاري بعد أشغال بناء جرت بفضل مليارات اليوروهات التي أفرجت عنها برلين.

وهناك مشروع خاص للمجموعة الفرنسية "توتال - إنرجيز " في لوبمين (شمال) جاهز لكنه ينتظر تراخيص إدارية. ويفترض أن تؤمن كل هذه المنشآت ثلاثين مليار متر مكعب من الغاز سنويا، أي ثلث احتياجات ألمانيا من الغاز،

مما يبعد - في الوقت الراهن - سيناريوهات كارثة نقص كبير كان يجري الحديث عنه قبل أشهر فقط. تسمح محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة باستيراد الغاز الطبيعي عن طريق البحر في شكل سائل.

وهي تتألف من منصة للرسوم وسفينة تسمى "وحدة عائمة لتخزين الغاو وإعادة تحويله" (فلوتينغ ستوریج اند ريغاسيفيكيشن يونيت - اف اسآریو). ويتم جلب الغاز الطبيعي المسال إلى هذه السفن وتخزينه وإعادة تحويله إلى غاز قبل إرساله إلىالشبكة.

وخلافا لبلدان أوروبية أخرى لم تكن ألمانيا تملك محطة من هذا النوع على أراضيها وكانت تفضل أنيكون المصدر الأقل كلفة وهو خطوط الأنابيب الروسية التي كانت تعتمد عليها في 55 بالمئة من وارداتها. وتغير كل شيء مع الحرب في أوكرانيا وانتهاء عمليات التسليم من شركة جازبروم الروسية، وزادت وارداتالغاز المسال إلى ألمانيا عبر الموانئ البلجيكية والهولندية والفرنسية

ولتجنب تكاليف نقل باهظة، قررت الدولة إطلاق عدد من مواقع البناء على أراضيها.

لكن ألمانيا لم توقع حتى الآن عقود غاز كبيرة لملء هذه المحطات على الفور.

وقال يوهان ليليشتام الباحث في جامعة بوتسدام لوكالة فرانس برس إن "القدرة على الاستيراد ستكونمتوفرة، لكن ما يقلقني هو تسليم الشحنات".

وتم توقيع عقد بين شركة "كونوكوفيليبس" الأمريكية وقطر لمحطة فيلهلمسهافن لكن تسليم الغاز لن يبدأقبل 2026.

وتراوح المفاوضات بين شركات الطاقة الألمانية - على رأسها شركة كهرباء الراين (ار في اي) وأونيبر ،والموردين العالميين الرئيسيين مثل قطر والولايات المتحدة وكندا.

ويسعى المنتجون إلى إبرام عقود طويلة الأمد لجعل استثماراتهم مربحة بينما تريد برلين عقودا قصيرةالأمد من أجل الاستغناء تدريجياً عن الوقود الأحفوري.

وكان وزير الاقتصاد والطاقة الألماني روبرت هابيك صرح في نهاية نوفمبر إنه "على الشركات أن تعلم أنه إذاأردنا احترام أهدافنا الحياد الكربوني) فستكون المشتريات الألمانية اصغر

حجما مع مرور الوقت.

وتبدو منظمات الدفاع عن البيئة مشككة أساسا إذ إنها تخشى "عدم احترام الأهداف المتعلقة بالمناخ" بسببمحطات الغاز الطبيعي المسال.

وأعلنت منظمة "العمل البيئي في ألمانيا" الجمعة عن "إجراءات قانونية" ضد

فيلهلمسهافن.

في غياب عقد كبير، تبقى ألمانيا معرضة لتقلبات السوق على الأمد القصير في الحصول على الغاز.

وتراجعت الأسعار بالتأكيد منذ الصيف، لكن الأسواق قد تتوتر مجددا اعتبارا من 2023 بسبب انتعاشالطلب في الصين التي تتخلى تدريجياً عن سياسة "صفر كوفيد".