مصر : إقرار برنامج تمويلي من صندوق النقد شهادة ثقة في اقتصادنا

صرحت الحكومة المصرية موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، على البرنامج المتفق عليه بين الادارة التنفيذية للصندوق والدولة، ممثلة في الحكومة والبنك المركزي المصري، بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل، والممتد لمدة أربع سنوات، والذي سيدعم من قبل "صندوق النقد الدولي" من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد للدولة المصرية.

ويتيح الاتفاق القدرة للدولة المصرية على التقدم للحصول على تمويل إضافي من خلال "صندوق المرونةوالاستدامة" الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي، وفقا لبيان الحكومة.

وأكدت الحكومة، في بيان صادر، اليوم السبت، أن الاتفاق الذي أقره مجلس إدارة الصندوق والتمويل المصاحب له حصول السلطات المصرية سيتيح حزمة تمويل خارجية إضافية من خلال عدد متنوع من المؤسسات الدولية والإقليمية، وكذلك من خلال أسواق المال العالمية.

ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والوطني المصري إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، و العمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصري ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي مؤخرا، وكذلك يتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل لمصر محورا هاما مرتبطا بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف.

وأكملت الحكومة، أن ذلك بما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وكذلك يتضمن برنامجالإصلاح تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تبنى حزمة متكاملة ومتسقة منالسياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شانها تحقيق مسار للنمو المرتفع والمستدام المدفوعبدور ومساهمة أكبر من قبل القطاع الخاص، وبما يضمن خلق فرص عمل منتجة وكافية.

وتمثل موافقة "صندوق النقد الدولي" على برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني الشامل تأكيدا إضافيا علىمساندة المجتمع الدولي وشركاء التنمية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، كما تعكس كذلك الثقة فيقدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وقدرتها على تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.

وتابعت الحكومة، أن موافقة مجلس ادارة الصندوق على تقرير الخبراء والذي تم الاتفاق عليه مع الحكومةالمصرية والبنك المركزي المصري في شهر أكتوبر الماضي، وذلك دون أي شروط او أعباء إضافية، إنما يضيفللاقتصاد المصري شهادة ثقة جديدة ويعطى كذلك إشارة إيجابية للأسواق المحلية والخارجية، ويعطى دفعةقوية لتشجيع الاستثمارات والتصدير وحركة التجارة الدولية مع مصر.

فعلى جانب الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسة المالية فتستهدف الحكومة المصرية العمل علىاستمرار جهود الانضباط المالي متمثلة في استمرار تحقيق فائض أولى سنوي بالموازنة العامة، والعمل علىعودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلى في التراجع وصولا إلى مستويات تقل عن 80% من الناتجالمحلى في المدى المتوسط، بالإضافة إلى العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومي وتنويع مصادرالتمويل وخفض إجمالي الاحتياجات التمويلية للموازنة وتحسين كفاءة الإيرادات والانفاق بالموازنة العامة،والعمل على زيادة الانفاق الخاص بالحماية الاجتماعية ذات الاستهداف وكافة مجالات التنمية البشرية.

وستعمل الحكومة المصرية من خلال وزارة المالية على استكمال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكوميةمتوسطة الأجل التي تهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية وعدالة النظام الضريبي.

كما تستهدف وزارة المالية سرعة الإنتهاء من تفعيل قانون المالية الموحد، والذي أقر مؤخراً ودعم جهودالاستدامة والاقتصاد الأخضر واتخاذ السياسات والمبادرات التي تساعد في الحد من التداعيات السلبيةلتغير المناخ.

وكذلك ستقوم وزارة المالية على استمرار جهودها وخططها المرتبطة بتعزيز جهود الشفافية والإفصاح الماليوإشراك جميع الفئات في مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنة لضمان تحقيق هدف مبادرة الموازنةالتشاركية.

وقد قامت الحكومة المصرية في استجابة سريعة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير التمويلالكافي والمناسب للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لضمان توفير أكبر قدر من المساندة والحمايةللفئات المستهدفة. 

وفى هذا الإطار، ذكرت الحكومة المصرية، أنها أقرت حزمة للحماية الاجتماعية بتكلفة سنوية تقترب من 70 مليار جنيه متمثلة في إقرار علاوة إضافية بقيمة 300 جنيه شهريا لكافة العاملين بجهات وأجهزة الدولةولأصحاب المعاشات والذين يبلغون نحو 10 ملايين صاحب معاش، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملينبالدولة بنحو 11% ليصل إلى 3000 جنية شهريا، وزيادة حد الإعفاء من ضريبة الدخل لكافة أصحابالأجور بنحو 25 بالمائة لضمان زيادة الدخل الشهري وبمعدلات تزيد لأصحاب الدخول الاقل. 

وقامت الحكومة في وقت سابق بالإعلان عن مد فترة الاستفادة من الزيادة الشهرية الإضافية المقررةلأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية العام المالي الحالي المنتهى في يونيو 2023 لإتاحة مساندةنقدية إضافية لهم تضمن القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم، وكذلك تم اتخاذ قرار بتثبيتأسعار الكهرباء للمواطنين دون أي تعديل حتى نهاية عام 2022/2023، بالإضافة إلى الإعلان عن تقديمالمساندة لعدد من الشركات وأصحاب الأعمال مقابل الحفاظ على العمالة لضمان استقرار الأوضاع المعيشيةلأكبر عدد من المواطنين.

وعلى جانب السياسة النقدية فيستهدف البنك المركزي المصري ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطنيالشامل استمرار جهود السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الأسعار بالسوق المصرية. 

كما ستستمر جهود البنك المركزي الرامية إلى تعزيز كفاءة أدوات السياسة النقدية، واستمرار الحفاظ علىصلابة القطاع المصرفي واستمرار جهود رفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف ومرونته لتعزيز قدرة مصرالتنافسية ولتعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري وكذلك العمل على زيادة رصيد الاحتياطياتالأجنبية بشكل تدريجي ومستدام.

وعلى جانب التدابير والإصلاحات الهيكلية فيتضمن برنامج الحكومة المصرية المدعوم باتفاق صندوق النقدالدولي، الذى اقره مجلس ادارة الصندوق أمس مجموعة متسقة ومتكاملة من التدابير التي تساهم في زيادةتنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال ودفع معدلات الانتاجية ومعدلات التصدير السلعيةوالخدمية، وكذلك الدفع بالاستثمارات بالأنشطة الخضراء، وزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بالاقتصادالمصري وبالاستثمارات المنفذة لضمان تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة للاقتصاد المصري، مع توفيرفرص عمل كافية ومنتجة لكافة الراغبين في العمل بالسوق المصرية. 

وفى هذا الإطار فتتضمن خطة الإصلاح سرعة إصدار والإعلان عن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" في شكلهاالنهائي للتأكيد على رغبة الدولة المصرية ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادةاستثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية الفترةالقادمة.

وكذلك تتضمن خطط الحكومة المصرية العمل على تعزيز بيئة المنافسة العادلة بالسوق المصرية، وخفض وتبسيط إجراءات التجارة والاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصرية.