المشاط و السفير الإسباني يبحثا تعزيز التعاون في بمجال النقل وبرنامج نوفي

اجتمعت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والفارو إيرانزو جوتيرز، سفير مملكة إسبانيا لدى مصر، بحضور ادواردو سوريانو، المستشار الاقتصادي والتجاري لدى السفارة، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي ، في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف و الثنائيين، لمتابعة ملفات العمل الجارية والشراكات الدولية لدفع جهود التنمية المستدامة وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

في بداية الاجتماع رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسفير الإسباني الذي تولى مهمته قبل ثلاثة أشهر،وأكدت على العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا والحرص على توطيد أطر التعاون بما يعزز جهود التنمية وتطوير علاقات التعاون الإنمائي المشتركة، مشيدة بالعلاقات الثنائية بين البلدين ودور الشركات الإسبانية في المشروعات التنموية وخاصة بقطاع النقل.

وعرضت “المشاط”، الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي فيما يتعلق بإدارة علاقات التعاون الإنمائي مع الدول ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، باستثناء العلاقات مع صندوق النقد الدولي ، وذلك من أجل دعم جهود الدولة لسد الفجوة التمويلية للمشروعات التنموية، وتعزيز جهود تحقيق النمو الشامل والمستدام، لافتة إلى أن مصر لديها محفظة ضخمة من التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية تبلغ نحو 26 مليار دولار وهو ما يعكس الشراكات الدولية القوية التي تدفع تحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تنسيق جهود التعاون مع شركاء التنمية في ضوء أولوياتالدولة التنموية، وبما يتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود الوطنية المبذولة خلال استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدةللمناخ COP27، لاسيما المبادرات التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي وعلى رأسها المنصة الوطنيةللمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” الذي يعزز الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، ويهدف إلىتحفيز التحول الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية من خلال قائمة مشروعات فيقطاعات المياه والغذاء والطاقة، حيث تستهدف مصر أن تقدم من خلاله نموذجًا للدول النامية والاقتصادياتالناشئة حول كيفية تحفيز العمل المناخي وجذب الاستثمارات الخضراء.

ونوهت “المشاط”، إلى الإعلان الثلاثي المشترك الصادر من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدةالأمريكية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والذي تضمن تأييد ودعم محور الطاقة ضمن برنامج “نُوَفِّي”، وإعلانحزمة من التمويلات وآليات مبادلة الديون لتحفيز مصر على تنفيذ مستهدفات محور الطاقة بالبرنامج،مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي أنهت مؤخرًا جولة المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية على المستوىالفني من أجل بلورة الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون المشتركة حتى 2024 ومن بينها الاتفاقيات المتعلقةببرنامج “نُوَفِّي”.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج “نُوَفِّي”، يتعلق بتحفيز مشاركة القطاعالخاص في جهود التنمية من خلال التمويل المختلط، وإتاحة الآليات التمويلية المختلفة من قبل شركاءالتنمية للقطاع الخاص، بما يعزز جهود الدولة وخططها لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في كافةمجالات التنمية، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون مع الجانب الإسباني سواء على مستوى الحكومة أوشركات القطاع الخاص في إطار هذا البرنامج.

في سياق متصل أطلعت وزيرة التعاون الدولي، السفير الإسباني على “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”،والذي تم إعداده بالتعاون مع أكثر من 100 من شركاء التنمية، ويتضمن طرقًا عملية من أجل تحفيز قدرةالدول على حشد التمويلات المناخية ومشاركة الأطراف ذات الصلة سواء الحكومات أو القطاع الخاص أوشركاء التنمية أو المنظمات غير الهادفة للربح أو المجتمع المدني في تحفيز العمل والتمويل المناخي.

وتناول اللقاء أيضًا بحث تعزيز التعاون المشترك في مجال تمكين المرأة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، فضلاعن استعراض النتائج والتوصيات الختامية لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022، كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات فنية لبحث التعاون المشترك ضمن برنامج “نُوَفِّي”، وتعزيزجهود تمكين المرأة.

ومن جانبه هنأ السفير الإسباني، مصر على الإعداد المتميز واستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 كما أشاد بمدينة شرم الشيخ كمقصد متميز للسياح الإسبان، مشيرًا إلى المشاركة رفيعة المستوى للوفدالإسباني بقيادة رئيس مجلس الوزراء ونائبه المعني بالتغير المناخي والملكة السابقة صوفيا وسكرتيرةالدولة للبيئة ووفد من رجال الأعمال والمنظمات غير الحكومية وأشاد بالمناطق السياحية بشرم الشيخ.

وقال السفير الإسباني، إن بلاده على استعداد لتقوية سبل التعاون مع مصر في سبيل المضي قدمًا نحواستمرار الإصلاحات الاقتصادية في ضوء ما يمر به العالم من تقلبات، فضلا عن تعزيز التعاون المشتركوالاستفادة من الخبرات الإسبانية في المجالات الحيوية لاسيما الأمن الغذائي والتصنيع الغذائي وكذاالبيئة والتحول نحو الطاقة النظيفة.

كما أشار إلى الخطوات المتخذة في سبيل دفع العلاقات المصرية الإسبانية من بينها إنشاء لجنة مشتركةلتقرر المشروعات ذات الأولوية للتمويل، وتدعم التعاون بين الشركات المصرية والإسبانية، فضلا عن مجلسالأعمال المصري الإسباني، مؤكدًا على أهمية دعم العلاقات التجارية بين البلدين والتغلب على العوائق التىتواجه ذلك لاسيما في ظل استعداد العديد من الشركات الإسبانية للاستثمار بمصر.

وتوقع أن تشهد العلاقات المشتركة بين البلدين مزيدًا من التطور في ظل الزيارات المتبادلة بين قادة ومسئوليالحكومتين في البلدين، وارتفاع الواردات الإسبانية من مصر لاسيما من الغاز في ظل سعي إسبانيا لتنويعمصادر الطاقة، مؤكدًا حرص إسبانيا على تعزيز قنوات التواصل مع مصر لبلورة المشروعات الجاري الاتفاقعليه من خلال الوزارات المعنية وكذلك الوكالة الإسبانية للتعاون الدولىيمن أجل التنمية التابعة لوزارةالخارجية الإسبانية وذلك في القطاعات ذات الأولوية من بينها إدارة المياه والتحلية ومعالجة المياه والنقلالمستدام والسكك الحديد والطاقة المتجددة وتمكين المرأة.

جدير بالذكر أنه يجري الاتفاق على مشروع إعادة تأهيل عدد 23 قطار للخط الأول للمترو، بالإضافة إلى مشروع توريد عدد 7 قطارات من شركة تالجو الإسبانية.