أكدت وزارة قطاع الأعمال أنها تعمل على إزالة المعوقات أمام الاستثمار الأجنبي

أكدت وزارة قطاع الأعمال العام، أن الوزارة وشركاتها التابعة العاملة في مختلف القطاعات المعدنية والكيماوية والسياحية والدوائية والعقارية والمالية والغزل والنسيج، تولي اهتمامًا بالغًا بفتح المجال أمام الاستثمار المحلي والأجنبي وإزالة أي عقبات أو معوقات أمام الشراكة مع القطاع الخاص ليحتل مكانته الطبيعية.

وبناءا علي بيان صادر اليوم الاثنين، وجه محمود عصمت، خلال اجتماعه الدوري بالرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بضرورة تنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن عرض الفرص الاستثمارية في الشركات التابعة أمام شركات القطاع الخاص، في إطار خطة الوزارة والدراسات التي تم إعدادها على مدار الشهور القليلة الماضية.

ونوه إلى أن تلك الدراسات تطرح أشكالًا متعددة للشراكة مع القطاع الخاص، ومنها الاستحواذ كليًا علىبعض القطاعات أو الشراكة بشكل جزئي أو الاستعانة بإدارة خاصة في بعض المشروعات والشركات.

وألمح إلى أن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام وخطة عمل شركاتها التابعة خلال المرحلة المقبلة متوافقةمع وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأكد أن العلاقة مع القطاع الخاص لن تحكمها المنافسة وإنما تكامل وتعاون بين شركات قطاع الأعمال العاموبين الشركات الخاصة، من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانات المتاحة وتعميقالصناعة الوطنية وإحلال الواردات، وتحقيق أقصى عائد من استغلال الأصول وحسن إدارتها.

كما شدد الوزير، على أهمية القطاع الخاص كشريك رئيسي في منظومة التنمية الاقتصادية، وأن هناكالعديد من المشروعات الجديدة والشراكات مطروحة حاليًا، وأن الوزارة وشركاتها التابعة تقوم حاليًا بعرضتلك المشروعات والفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص.

وطالب محمود عصمت من رؤساء الشركات القابضة، إعداد تقرير أسبوعي بشأن موقف التواصل مع المستثمرين ومدى إمكانية الوصول إلى اتفاقات في مختلف المجالات، مؤكدا استعداد الوزارة لتذليل أي عقبات تعوق التنفيذ.