الاتحاد الأوروبي يتفق على تحديد سقف لأسعار الغاز

وافق وزراء الطاقة بدول الاتحاد الأوروبي على تحديد سقف لسعر الغاز ‏الطبيعي، بحسب ما جاء في بيان المتحدث الرسمي باسم الحكومة التشيكية وجاء القرار بعد معارضة ألمانيا وشكوكها بشأن سقف أسعار الغاز، لكنها صوتت ‏لصالح القرار .‏ ويأتي الاتفاق بعد أسابيع من المحادثات بشأن الإجراء الطاريء حول الغاز وسط ‏انقسام بين دول التكتل الأوروبي الموحد لتهدئة أزمة الطاقة.‏ وتتولى جمهورية التشيك رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي كما تتولى قيادة ‏مفاوضات سقف الغاز.‏ ووفقاً لما ذكر مسؤولون، فإن وزراء الطاقة بدول أوروبا اتفقوا على تحديد سقف ‏الغاز عند 180 يورو لكل ميغاواط ساعة. وعلى الأرجح، سيدخل القرار حيز التنفيذ في الخامس عشر من شهر فبراير شباط ‏القادم.‏

وكانت وثيقة أظهرت أن دول الاتحاد الأوروبي تدرس مقترحا لوضع سقف لأسعار الغاز دون المستوياتالمقترحة حتى الآن، في مسعى للاتفاق بشأن الإجراء المثير للجدل.

ورغم شهور من المفاوضات وعقد اجتماعين وزاريين طارئين حول مقترح الاتحاد الأوروبي لوضع سقف للسعرلم تتوصل الدول لاتفاق بشأنه كما أنها تختلف فيما بينها حول ما إذا كان يمكن أن يخفف من أزمة الطاقة في أوروبا أو سيفاقمها.

ووضعت جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، مسودة اتفاق جديد في محاولةلكسر الجمود خلال اجتماع اليوم.

ويتضمن مقترحها تفعيل حد أقصى إذا تجاوزت أسعار عقد مركز تسهيل تداول الغاز الهولندي (تي.تي.إف)في تعاقدات أقرب شهر 188 يورو للميغاوات ساعة لمدة ثلاثة أيام.

وهذا المقترح أقل بكثير من مستوى 275 يورو لكل ميغاوات ساعة الذي اقترحته المفوضية الأوروبية فيالأصل، والذي وصفته الدول المؤيدة لفرض السقف، بما في ذلك بلجيكا وبولندا واليونان، بأنه مرتفع للغاية. وتؤكد هذه الدول أن الحد الأقصى يجب أن يكون دون المئتي يورو حتى يفلح في التعامل مع ارتفاع أسعارالغاز الذي تسبب في ارتفاع فواتير المستهلكين.

وكانت روسيا أكبر مورد للغاز إلى الاتحاد الأوروبي قبل إطلاق عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا في فبراير. ومنذ ذلك الحين، قطعت موسكو غالبية الغاز الذي كانت ترسله إلى أوروبا، مما تسبب في ارتفاع الأسعار ودفع التضخم إلى مستويات قياسية