توقعات : المركزي قد يرفع سعر الفائدة 1 الى 2 % باجتماع الخميس

يحسم البنك المركزي المصري التكهنات حول أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر الخميس المقبل. وتوقعت مذكرة بحثية لشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري الأسبوع الحالي، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، ومواجهة ارتفاع معدلات التضخم . وقال الدكتور عز الدين حسانين الخبير المصرفي إن البنك المركزي المصري سيرفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 1% و2% لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، مع خفض قيمة الجنيه، أمام العملات الأجنبية بنسبة قد تصل إلى 14% ما ينهي ظاهرة السوق الموازية للدولار. وانخفضت أسعار الدولار في السوق الموازية بعد عدد من الإجراءات التي قام بها البنك المركزي لمراقبة السوق، كان على رأسها مراقبة عمليات التحصيل الدولاري لصادرات الذهب ما أدى إلى تراجع أسعار الدولار في السوق الموازية إلى 29 جنيها للدولار ، فيما يتم تداوله في البنوك والصرافات الرسمية بسعر يدور حول 24.7 جنيه. وارتفعت معدلات التضخم في مصر إلى 19.7 % خلال شهر نوفمبر الماضي وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تحت ضغط من ارتفاع أسعار الحبوب والمواد الأساسية . وتوقع الدكتور هاني جنينة الخبير المصرفي رفع أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري، بنسبة تتراوح بين 1% و2% ما يدعم عمليات جذب السيولة والدولار عبر الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين ، بالإضافة إلى استمرار التشدد في السياسات النقدية وفقا لما لتوجه البنوك المركزية في العالم لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم. وأكد أن البنوك الحكومية في مصر قد تلجأ إلى طرح شهادات ادخار ذات عائد مرتفع لجذب المدخرات الدولارية ، عقب الخفض المتوقع للجنيه المصري أمام الدولار وفقا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي مؤخرا. وشدد صندوق النقد الدولي في بيان الموافقة على قرض مصر على متابعة سعر الصرف وضرورة تبني سعر صرف مرن بشكل مستمر وعدم التدخل للسيطرة عليه . وقال جنينة إن ترك سعر الصرف للسوق سيضعف العملة المصرية أمام الدولار لكن سيقضي تماما على السوق الموازية للدولار ، والتلاعبات التي تحدث في بعض القطاعات. وتراجع سعر الجنيه المصري بنسبة تصل إلى 57% منذ بداية 2022، فيما تراجع بنحو 14% في اعقاب قرار البنك المركزي المصري باتباع سياسة السعر المرن في 27 أكتوبر الماضي . ويترقب القطاع الاقتصادي قرارات البنك المركزي المصري خاصة بعد موافقة صندوق النقد الدولي على قرض قيمته 3 مليارات دولار، وتأكيدات الصندوق على ضرورة اتباع سياسة سعر الصرف المرن للجنيه المصري أمام العملات الأخرى، ما أشعل بورصة توقعات رفع أسعار الفائدة أو تحرير سعر الصرف. ويعد اجتماع الخميس المقبل للبنك المركزي المصري الأخير خلال العام الحالي، ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة خلال العام 5% خلال ثلاثة اجتماعات سابقة.