4 شركات أجنبية تدرس ضخ 100 مليون دولار بقطاع الطاقة

يتعاون مكتب عبد الشهيد للاستشارات القانونية مع 4 شركات أجنبية في دراسة إمكانية التوسع بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وإمكانية الدخول في مشروعات الهيدروجين الأخضر وإنتاج الامونيا، بإجمالي استثمارات مستهدفة تتجاوز 100 مليون دولار. وذكر جرجس عبد الشهيد، الشريك المؤسس، أن مكتبه يقدم الاستشارات القانونية للشركات الأربع، موضحا أنها موجودة بالفعل بالسوق المصرية وشاركت في قمة المناخ COP 27 التي عُقدت الشهر الماضي بمدينة شرم الشيخ. وأضاف أن المكتب يولي أهمية كبيرة بالطاقة النظيفة بالتزامن مع التوقعات الرامية لطفرة كبيرة بالقطاع خلال الفترة المقبلة، والاهتمام الواضح لعدد كبير من الصناديق والشركات التي تدرس فرص التوسع بالسوق أو المؤسسات التي تبحث فرص استثمار لأول مرة. ولفت إلى أن مكتبه يلعب دورا ملموسا بقطاع النقل الذكي والسيارات الكهربائية، موضحا انه مثّل شركة النصر لصناعة السيارات “ناسكو” قانونيًا في مذكرة التفاهم المبرمة مع أحد الكيانات الصينية المتخصصة في إنتاج المركبات، تمهيدًا لتصنيع أول سيارة كهربائية في مصر. وتوقع أن يبدأ الإنتاج منتصف 2023، وذلك في إطار خطة الدولة لإعادة إحياء النصر للسيارات – العائدة من التصفية – عبر تصنيع مركبة كهربائية، لمواكبة تطور صناعة السيارات في العالم، بالشراكة مع جهة تصنيع عالمية. وأشار إلى أن مصر نجحت خلال الفترة الأخيرة في إحراز تقدم ملحوظ بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وهو ما يتوافق مع رؤية التنمية المستدامة 2030، وتوجهات القيادة السياسية للمشاركة الفعالة في دعم ومساندة الدول النامية لمواجهة الأضرار الجسيمة التي تحملها التغيرات المناخية، لتقود القاهرة رحلة الانطلاق نحو الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وهو ما يفتح لها الباب لجذب المزيد من رؤوس أموال المؤسسات الاستثمارية التي ترصد حصة كبيرة من استثماراتها إلى الاستثمار المستدام والمشروعات الخضراء، وذلك استنادًا إلى بيئة استثمارية خصبة تمت تهيئتها على مدار السنوات الأخيرة سواء على الصعيد الاقتصادي أو التشريعي. وأكد أن مصر تتمتع بهيكل اقتصادي قوي كان العامل المساند في قدرتها على مواجهة التحديات التي تفرضها طبيعة المرحلة الراهنة بسبب تداعيات أزمة كورونا وما فرضته من تحديات على اقتصادات الدول كافة، بجانب الثورة التشريعية والقوانين الجديدة التي تفتح الباب أمام نشاط عدة قطاعات جديدة مرتبطة بممارسات ومبادئ الاستدامة منها مشاريع إحلال السيارات، السيارات الكهربائية، إعادة تدوير المخلفات، إضافة للقوانين المنظمة لقطاع التعدين وغيرها من القطاعات التي تتصدر القائمة الاستثمارية لأغلب الصناديق والمستثمرين ذوي الملاءة المالية المرتفعة. وأضاف عبدالشهيد أن استضافة مصر كأول دولة أفريقية COP 27، خطوة لتعزيز تنافسيتها بين أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وبوابة لاستعادة نشاط السياحة واستغلال المقومات التي تتمتع بها القاهرة والتي تؤهلها لتصبح الوجهة السياحية الأولى لجميع بلدان العالم وهو ما يعود بالنفع على مصادر الدخل الأجنبي، مشيرا إلى أن هذه الاستضافة لعبت دورا كبيرا في إطلاع مؤسسات التمويل التنموية على الطفرة التي يشهدها قطاع الطاقة البديلة في مصر.