"المركزي" يمد إعفاء رسوم التحويلات البنكية الإلكترونية عامًا

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بعض القرارات لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستمراراً لجهود دعم التحول الرقمي.

يسري سريان القرارات التي تم إصدارها لمدة عام اعتبارًا من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2023، وتتضمنإعفاء العملاء من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد والتي تتم منخلال القنوات الالكترونية (الإنترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصري. 

وتضمنت القرارات أيضًا إعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية – التي تم إطلاقها في إبريل2022 – من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات اللحظية، حيث تعد المنظومة من أهممشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعاتالنقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظياً طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.

وقد شهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة خلالها لتتجاوز قيمتها 45 مليار جنيه لأكثر من8 مليون معاملة في أقل من 8 أشهر فقط من خلال تطبيق انستا باي (InstaPay) وقنوات البنك الالكترونية،حيث وصل عدد مستخدمي الخدمة لما يزيد عن 1,2 مليون عميل

وفى ذات السياق، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكترونيعبر الإنترنت (E-Commerce) للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تفعيل هذهالخدمة، وذلك لتحفيز الشركات على التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية.

و تضمنت القرارات تطبيق سياسة تسعيرية جديدة على خدمات التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول،مع إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريًا للتحويل من أي محفظة هاتف محمول إلىأي محفظة أخري ، بالإضافة إلى وضع حد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لمعاملات التحويلالأخرى التي تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة بحيث لا تزيد قيمتها عن 1 جنيهفقط، أما بالنسبة لمعاملات التحويل التي تتم بين أي محفظتي هاتف محمول غير تابعتين لنفس مقدمالخدمة فقد تم تعديل التسعير القائم ليكون بحد أقصى 15 جنيه للمعاملة.

وشهدت خدمة التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول ارتفاعا في مؤشراتها بنسب كبيرة حيث وصل عددحسابات محافظ الهاتف المحمول إلى نحو 29.5 مليون حساب بنهاية اكتوبر 2022 كما تم تحقيق نسبزيادة كبيرة فى قيم وعدد عمليات التحويل الشهرية التي تتم من خلال محفظة الهاتف المحمول مما يعكسأهمية الخدمة لدى المستخدمين واعتمادهم عليها بشكل كبير في معاملاتهم وتحويلاتهم المالية شهرياً وعدمتأثرها سلبياً بوضع سياسة للتسعير المشار إليها

وتأتي هذه القرارات استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدماتالمالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت،بما يساهم في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وتعزيز الشمول المالي.