«الغرف التجارية» تعتمد اليوم لسعر العادل لـ14 سلعة استراتيجية

يجتمع الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم، لمناقشة واعتماد قائمة الأسعار العادلة لـ 14 سلعة إستراتيجية، بناءً على توصيات مجلس الوزراء.

وتحدث الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إن الاجتماع يستهدف إقرار سعر البيع للمستهلك النهائى بالنسبة للسلع الأساسية، ومن بينها اللحوم والأرز والخضروات والفواكه والزيوت والسمن، والتى تم إعدادها بناءً على توصيات اجتماع سابق شارك فيه مسئولو الاتحاد مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصيلحي.

وبين أن الاجتماع السابق أوصى بتشكيل لجنة عليا من الاتحاد العام للغرف التجارية لتحديد السعر العادل للسلع الأساسية، مع إلزام التجار به وإلا سيكونون معرضين للعقوبة التى تبدأ من الغرامة وتصل إلى السجن.

وقال الكمونى إلى أن قرار البنك المركزى الأخير بزيادة أسعار الفائدة يستهدف السيطرة على الأسعار، لكنه يتطلب أيضًا توفير الدولار لتمويل عمليات الاستيراد وسرعة الإفراج عن السلع الموجودة بالمنافذ الجمركية،خاصة المنتجات الغذائية بما فى ذلك القمح والذرة، بالإضافة إلى الأعلاف ومشتقاتها لتخفيف العبء عن مزارع الدواجن والحفاظ على استقرارها.

وقررت لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى المصرى، فى اجتماعها الخميس الماضى، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 300 نقطة أساس، لتصل إلى%16.25، و%17.25 و%16.75 على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس أيضا ليبلغ %16.75.

وفيما يتعلق بإجمالي تدفقات العملة الصعبة إلى مصر، وكيفية سد الفجوة الدولارية، أشار إلى أن الحكومة تقوم بصورة دورية بمتابعة موقف موارد واستخدامات النقد الأجنبي بالتنسيق مع البنك المركزي بهدف خفض الفجوة الدولارية وضمان توفير النقد الأجنبي اللازم للوفاء بالاحتياجات الأساسية للاقتصاد المصري.

وكشف "مدبولي"، أن الدولة لديها خطة مُحكَمة تعمل عليها أجهزة الدولة، لتوفير موارد بصورة غير تقليدية من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا حتى 30 يونيو 2023؛ وذلك من أجل تأمين الاحتياجات من النقد الأجنبي، لتمكين الاقتصاد المصري من التحرك بقدر من المرونة.