الرئيس يكشف موعد تغطية المطلوب بالدولار لصالح الاعتمادات المستندية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح مصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش بمحافظة الجيزة، إن البنوك ستغطي المطلوب بالدولار لصالح الاعتمادات خلال مدة 3 أو 4 أيام. وأضاف الرئيس السيسي، أنه تناقش مع وزير البترول بشأن السوداش خلال حديثهم عن تصنيع المنتج محلياً بدلاً من استيراده من الخارج، وشراءه بالجنيه المصري بدلاً من الدولار، موضحاً أن ذلك سيخفف العبء على الدولار. كما قال اللواء دكتور إيهاب عبد السميع، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، خلال افتتاح الرئيس السيسي للمشروعات الجديدة في مجمع الصناعات الكيماوية في محافظة الجيزة، إن مصانع الكلور التي تنفذها الشركة ستنتهي في إبريل 2024. وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروعات جديدة في مجمع الصناعات الكيماوية في محافظة الجيزة أنه يجب أن يكون لدينا كميات تكفي للتطور خلال السنوات القادمة. وتابع الرئيس السيسي أن ذلك يحدث في ظل التطورات الموجودة في العالم، سواء عدم تواجد استقرار في التعاقدات العالمية، والتكلفة والتوقيتات المختلفة، فضلاً عن الاحتياجات الاستراتيجية التي لا غنى عنها سواء كان بالاستيراد نتيجة سلاسل الإمداد خلال الثلاث سنوات الماضية؛ ما أمكن أنه لدينا إنتاج ذاتي محلي لبعض الاحتياجات التي لا غنى عنها و كشف رئيس مجلس الوزرء المصري، مصطفى مدبولي، أن البنك المركزي المصري يضخ سيولة دولارية بشكل مستمر، للإفراج عن السلع المتراكمة في المواني، ويعطي الأولوية للسلع الأساسية ومكونات الإنتاج، حرصًا على عدم توقف العملية الإنتاجية، إضافة إلى ما تم من تكوين مجموعة عمل من "البنك المركزي ووزارة المالية لتحديد الفجوة الدولارية للعام المالي 2022-2023 ووضع سيناريوهات مختلفة لكيفية سد الفجوة الدولارية في موازنة العام المالي 2022-2023، إلى جانب إصدار مجموعة من التوجيهات لعدد من الوزارات بهدف ترشيد الإنفاق الدولاري.

وفيما يتعلق بإجمالي تدفقات العملة الصعبة إلى مصر، وكيفية سد الفجوة الدولارية، أشار إلى أن الحكومة تقوم بصورة دورية بمتابعة موقف موارد واستخدامات النقد الأجنبي بالتنسيق مع البنك المركزي بهدف خفض الفجوة الدولارية وضمان توفير النقد الأجنبي اللازم للوفاء بالاحتياجات الأساسية للاقتصاد المصري.

وكشف "مدبولي"، أن الدولة لديها خطة مُحكَمة تعمل عليها أجهزة الدولة، لتوفير موارد بصورة غير تقليدية من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا حتى 30 يونيو 2023؛ وذلك من أجل تأمين الاحتياجات من النقد الأجنبي، لتمكين الاقتصاد المصري من التحرك بقدر من المرونة.