أوبو تنفي شائعة الخروج من السوق المصري

أعلنت شركة أوبو OPPO أنه لا صحة على الإطلاق حول ما تم تداوله من شائعات في بعض منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية حول نية الشركة الخروج من السوق المصري. وأكدت أن كل انشطة الشركة وأعمالها في مصر تسير بشكل طبيعي واعتيادي، حيث تعتبر السوق المصري أحد أهم الأسواق الواعدة في المنطقة وأن لديها ثقة كبيرة في الإمكانيات الكبيرة المتوافرة فيه، وتلتزم الشركة على الدوام بتقديم أفضل المنتجات والخدمات لقطاع واسع من عملائها في مصر بعد تحقيق العديد من النجاحات خلال الأعوام السابقة، وتخطط OPPO للاستمرار في استراتيجيتها الطموحة في مصر خلال الفترة القادمة. وأعلنت أنها ستواصل البحث عن المزيد من فرص العمل مع الشركاء المحليين، وتستمر OPPO في التزامها بتلبية متطلبات المستخدمين المصريين وستسعي دائما لتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة في السوق المصري. وأكدت أنها سوف تتخذ كل الخطوات اللازمة للتحقق من مصدر هذه الشائعات لحماية حقوق ملكية العلامة التجارية. فيما يتعلق بالعمالة أضاف مصدر ان مفيش موظفين بيمشوا في نفس اليوم، في إعادة هيكلة واللي بيمشي بيمشي بالشكل الرسمي وبياخد كافة مستحقاته، لكن مش بنرفد عمالة ونسرح ناس”. وبحسب المصدر فإن هناك تأخير في دخول أجهزة المحمول للسوق المصري بسبب الإجراءات الخاصة بالاستيراد والجمارك، ولكن هناك دفعات من الأجهزة سيتم إتاحتها في السوق المصري قريبا. أوضح قائلاً: “منذ عدة أشهر اجتمعت الشركة بوزارة الاتصالات لبحث إنشاء مصنع لها في مصر فكيف نصفي أعمالنا في مصر الآن”. وكان البنك المركزي المصري قد أصدر مجموعة من القواعد الاستيرادية الجديدة في نهاية فبراير الماضي وتم بدء العمل بها في مارس، تتضمن وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية. وشهدت أجهزة الهواتف المحمولة زيادات في الرسوم المفروض عليها خلال آخر عامين، حيث تم فرض ضريبة جمركية بواقع 10% في نوفمبر الماضي، و5% رسوم فحص للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، و5% رسم تنمية و14% ضريبة قيمة مضافة، و1% رسم وارد، فضلا عن تحرك زيادة الدولار خلال الأيام الماضية الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار أجهزة المحمول بشكل ملحوظ مع تراجع في مبيعات السوق.