الحكومة : خطة مع البنك المركزي المصري لسداد متأخرات الموردين "تباعا"

صرح مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، أن هناك خطة كاملة لخروج كل البضائع من الموانئ، حيث إنه تم الإعلان أنه في الفترة ما بين أول وحتى 23 ديسمبر الحالي، تم خروج 5 مليارات دولار بضائع، وفي الأسبوع الأخير من الشهر من يوم 24 وحتى أمس تم خروج ما قيمته نحو مليار و 236 مليون دولار بضائع إضافية، ما يعني خروج ما قيمته 6.25 مليار دولار بضائع في شهر ديسمبر فقط.

وكشف مدبولي - خلال زيارته لميناء الإسكندرية - اليوم السبت، أن المليار و236 مليون دولار البضائع التي خرجت، منها 90 مليون دولار من بضائع الأغذية، 89 مليونا من الأعلاف، 35 مليونا من الأدوية والمستلزمات الطبية، 16 مليونا من المواد الكيماوية، 686 مليونا من مستلزمات إنتاج الصناعة عامة، بالإضافة إلى حوالي 216 مليونا من المتنوعات، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وصرح رئيس الوزراء: "إننا كدولة سنلتزم بالإعلان أسبوعيا عن حجم البضائع التي يتم خروجها من كل الموانئ"، مشيرا إلى "أننا على تواصل يومي مع كل الوزراء والأهم مع اتحادات الصناعة والغرف التجارية حتى يتم التوافق على خطة وأولويات الخروج في الأسابيع القادمة.

وذكر، أن الأولوية خلال الفترة القادمة ستكون للمواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعات الغذائية والأدوية وذلك استعدادا لدخول شهر رمضان ونحن في حاجة لعودة كل المصانع إلى عجلة إنتاجها وبكامل طاقتها وهو ما تم الاتفاق عليه مع اتحادات الغرف والصناعة.

ونبه إلى أنه بالنسبة للمتأخرات الخاصة بالموردين، فقد تم وضع خطة لسداد المتأخرات تباعا مع البنكالمركزي وبدأنا تنفيذها بالفعل واليوم يتم سداد المتأخرات ونحن على تواصل يومي مع القطاع المصرفيحتى نضمن حركة كل المتأخرات، مشددا على أننا هدفنا أن يتم في خلال الأسابيع القادمة الخروج من هذهالأزمة. وصرح مصطفى مدبولي - خلال زيارته لميناء الإسكندرية لمتابعة عملية الإفراج عن البضائع والسلع - إنهناك جانبا آخر يعتبر جزءا من التزام الدولة وتوجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو إلغاء العملبنظام الاعتمادات المستندية، وبالفعل أصدر البنك المركزي قرارا الخميس الماضي بإلغاء العمل بها كإلزاملبعض السلع والمستلزمات وأصبح كل مورد أو مصنع حر لتطبيق أي منظومة كانت موجودة من قبل، أوبشكل آخر فقد تم العمل بما كان الوضع عليه قبل فبراير الماضي من آليات.

وأوضح أنه يتم المتابعة مع البنك المركزي في تطبيق هذا القرار، مؤكدا أنه يتم التواصل وعقد الاجتماعاتاليومية في كل قطاعات الدولة (القطاع المصرفي والوزارات المعنية) لإكمال حركة خروج البضائع وضمانعودة حركة الصناعة إلى كامل طاقتها.