"حماية المنافسة" يتخذ قرارات في 344 حالة بالأسواق المختلفة في 2022

صرح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أنه تم خلال عام 2022 مناقشة نحو 344 حالة فحص ودراسة في القطاعات والأسواق المختلفة، استحوذ فيها قطاع الرعاية الصحية على النصيب الأكبر.

وكشف التقرير الحصاد السنوى الصادر عن الجهاز اليوم السبت، حول ما تم إنجازه في مجال حمايةالمنافسة، وما تم تنفيذه من استراتيجية الجهاز (2021-2025) أنه تم دراسة 283 حالة بنسبة 82% منإجمالي عدد الحالات، تلاه قطاع الأنشطة العقارية بإجمالي 16 حالة.

وبيّن أن قطاع الأغذية جاء في المركز الثالث حيث تم دراسة 12 حالة، وقطاع السيارات ووسائل النقل 7 حالات،و4 حالات لكل من قطاعات إمدادات الكهرباء والغاز والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية ومواد البناءوالتعليم، وحالتين لكل من قطاعات الاتصالات والإعلام والزراعة، وحالة واحدة لكل من قطاعات خدمات النقلوالشحن والغاز والمواد البترولية والصناعات الكيميائية وتكنولوجيا المعلومات.

ونوه إلى أنه في ضوء الإنفاذ الفعال لأحكام القانون فقد أثبت الجهاز عددًا من المخالفات لأحكام المادة 6 منالقانون التي تجرم الاتفاق بين الأشخاص المتنافسة (الكارتل) منها؛ ثبوت مخالفة 4 من كبار سماسرة بيضالمائدة الأبيض والأحمر لاتفاقهم على أسعار بيع كرتونة البيض في السوق، وقيام مجموعة من الشركاتالعاملة في سوق الأعمدة الكهربائية والتي قامت بالاتفاق والتواطؤ فيما بينهم خلال بعض المناقصات التيقامت بطرحها شركة توزيع الكهرباء، بالإضافة إلى اتفاق ثلاث شركات على توريد مادة الفورمالدهيد إلىإحدى الجهات الحكومية، كما أثبت عددًا من المخالفات لأحكام المادة 8 الخاصة بإساءة استخدام الوضعالمسيطر على سبيل المثال إحدى المنصات الإلكترونية المتخصصة في توصيل الطعام، وإحدى الشركاتالعاملة في صناعة الخمائر، ووقف تلك الممارسات الضارة لما لها من تأثير سلبي على تلك الأسواق، والتيكانت تؤثر على مصالح المستهلك.

وأوضح التقرير تنوعت حالات الفحص المنتهية خلال هذه الفترة ما بين مبادرات قام بها الجهاز وطلباتفحص وبلاغات وطلبات إعفاء، كما تنوعت قرارات الجهاز بشأن حالات الدراسة والفحص، حيث تم الموافقةعلى 267 تركز اقتصادي، وثبوت المخالفة لـ16 حالة، وتحريك الدعوى الجنائية بالإحالة إلى النيابة العامةفي 7 قضايا، وعدم منح الإعفاء لـ3 حالات، وموافقة على منح الإعفاء لحالتين، والتصالح وتوفيق الأوضاعلـ15 حالة.

وأفاد التقرير أنه في ضوء جهود الجهاز فيما يتعلق بالحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدةلحرية المنافسة، فقد أبدى الجهاز رأيه في عدد من القرارات والسياسات الحكومية والتشريعات، أبرزها وثيقةسياسة ملكية الدولة ورؤية مصر 2030، كما شهد هذا العام موافقة مجلس النواب على قانون تعديل بعضأحكام قانون حماية المنافسة بإضافة اختصاص الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية إلى اختصاصاتالجهاز.

كما شهد العام ذاته اعتماد مجلس الوزراء استراتيجية جهاز حماية المنافسة لدعم سياسات المنافسة والحيادالتنافسي، وترتب عليها مجموعة من الإجراءات التنفيذية أبرزها إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسة المنافسةوالحياد التنافسي بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2195 لسنة 2022 برئاسة سيادته وعضويةعدد من السادة الوزراء والجهات المعنية، على أن يتولى الجهاز الأمانة الفنية وذلك لتعزيز فاعلية الجهاز فيالحد من التشريعات والسياسات الضارة بالمنافسة من أجل إزالة العوائق وفتح الأسواق للتوسع فيالاستثمارات القائمة وجذب الاستثمارات الجديدة .

وفي الإطار ذاته فقد أصدر مجلس الوزراء كتابًا دوريًّا إلى كافة الوزارات والجهات والهيئات بالالتزامباستطلاع رأي الجهاز وموافاته بالبيانات والمستندات إعمالاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005، وأرفق بهإرشادات الجهاز بشأن تقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة، كما تم تأسيس إدارة سياساتالمنافسة والحياد التنافسي داخل الجهاز، وعقد ورش عمل ودورات تدريبية للسادة المسؤولين في عدد منالوزارات والجهات أبرزها وزارات التنمية والكهرباء والطاقة المتجددة، والشركة القابضة لكهرباء مصر،والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو القاهرة، وجامعة الإسكندرية.

واستمر الجهاز في عمله لدعم الجهات الحكومية في الكشف عن عمليات التواطؤ التي قد تتم في التعاقداتالحكومية حيث تم إصدار إرشادات عامة لمواجهة التواطؤ في التعاقدات الحكومية، وتوقيع كتاب دوري معهيئة الخدمات الحكومية لنشر إرشادات مواجهة التواطؤ في التعاقدات الحكومية على كافة الجهات،وإنشاء إدارة مكافحة التواطؤ في العمليات التعاقدية، وعقد عدة ورش عمل استهدفت جميع العاملينبالإدارات الحكومية ذات الصلة بإجراء التعاقدات الحكومية، حيث تم تدريب موظفي وزارات الزراعةوالإسكان والكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها، والتنمية المحلية والهيئة القومية لمترو الأنفاقوالعاملين بمحافظة الإسكندرية.

وفي إطار حرص الجهاز على توطيد العلاقات مع الأجهزة المختلفة وبالشكل الذي يسهل عليه القيام بدورهالمنوط به، فقد وقع الجهاز مجموعة من مذكرات التعاون مع عدة جهات أبرزها وزارة الاتصالات وتكنولوجياالمعلومات، ووزارة قطاع الأعمال العام، وكلية القانون بالجامعة البريطانية، وكلية الحقوق بجامعةالإسكندرية.

وفيما يتعلق بالعمل على تعزيز التواجد والمشاركة على المستويين الإقليمي والدولي وتوسيع التعاونالثنائي مع أجهزة حماية المنافسة في مختلف أنحاء العالم، فقد شهد عام 2022 العديد من الخطوات فيهذا المجال كان أبرزها إنشاء شبكة المنافسة العربية وعقد مؤتمرها الأول بمقر جامعة الدول العربية بحضوررؤساء سلطات المنافسة بالدول العربية، واختيار مصر لرئاستها لمدة عامين، وتحت مظلتها تم إطلاق الدورةالأولى من نموذج المحاكاة لسلطات المنافسة العربية، وذلك لتعزيز وعي الطلاب العرب بقوانين حمايةالمنافسة في منطقتنا العربية، وذلك أسوة بنموذج محاكاة جهاز حماية المنافسة والذي عُقد هذا العام للمرةالحادية عشر.

كما تم توقيع مجموعة من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم أبرزها مع مفوضية المنافسة بجنوبأفريقيا، ومفوضية حماية المنافسة اليونانية، والهيئة العامة بالمملكة العربية السعودية، ووزارة التجارةوالصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، وملحق لتمديد مذكرة التفاهم مع الوزارة الاتحادية للشئونالاقتصادية والعمل المناخي بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وتوقيع ملحق لمذكرة التفاهم بين الجهاز ومنظمةالأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

وشهد عام 2022 حصول مصر على جائزة شرفية من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عن القرارات التياتخذها الجهاز حول دعم سياسات المنافسة ومواجهة الممارسات الاحتكارية في أوقات الأزمات.