
الذهب يتراجع خلال منتصف التعاملات وعيار 21 يسجل 1800 جنيه

انخفضت أسعار الذهب بالسوق المحلي خلال تعاملات اليوم 9 يناير على الرغم من ارتفاع الأسعار بالبورصة العالمية، لتقترب من أعلى مستوى لها منذ 7 أشهر، مدعومة بهبوط الدولار والتوقعات بأن يبطئ الفيدرالي الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة.
وصرح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 20 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1800 جنيه، وسجلت الأوقية بالبورصة العالمية نحو 1874 دولارًا.
وكشف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2057 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1543 جنيهًا، وجرامالذهب عيار 14 سجل 1200 جنيه، والجنيه الذهب سجل 14400 جنيه.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بالسوق المحلية بقيمة 145 جنيهًا، وبنسبة 8.7% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 44 دولارًا، وبنسبة 2.4% .
وتوقع انتعاش مبيعات الذهب خلال احتفالات أعياد الميلاد، في ظل مخاوف المواطنين من تراجع العملة،ورغبة في الحفاظ على قيمة مدخراتهم، باعتبار الذهب مخزنًا للقيمة وأفضل وعاء ادخاري.
وأضاف أن السوق يشهد حالة من التباطؤ في حركة المبيعات، في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين،معارتفاعالأسعاربفعل معدلات التضخم المتزايدة بالسوق المحلية.
وأوضح أن الذهب ما زال أفضل أدوات الادخار، والتحوط، في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وتزايد الضغوط علىالجنيه،وسط ارتفاع الطلب على الدولار.
موضحا أنه بعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي وتصريح بعض أعضائه باحتمال رفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في اجتماعه القادم في ديسمبر فقد حقق الذهب أرباحا نتيجة تراجع حاد في قيمة الدولار مقابل سلة من 6 عملات أخرى وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مشيرا إلى أن تراجع الدولار يؤدي لزيادة جاذبية الذهب للمشترين بالعملات الأخرى فيزيد الطلب على الذهب ويحقق أرباحا .
وفي ديسمبر فقد حقق الذهب أرباحا نتيجة تراجع حاد في قيمة الدولار مقابل سلة من 6 عملات أخرى وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مشيرا إلى أن تراجع الدولار يؤدي لزيادة جاذبية الذهب للمشترين بالعملات الأخرى فيزيد الطلب على الذهب ويحقق أرباحا .
وبحسب توضيحات البنك الأهلي وبنك مصر حول شهادة الادخار الجديدة، تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفق القيم الاستبدادية المقررة بالبنك.