صادرات مصر من الأسمنت ترتفع إلى 602 مليون دولار خلال 11 شهر

صادرات الأسمنت ترتفع بنسبة 37% خلال الفترة “يناير : نوفمبر 2022 لتسجل 602 مليون دولار، فى مقابل 438 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، وفقا لأحدث تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات.

وأوضح التقرير أن غانا تربعت على قائمة أكبر الدول المستوردة للأسمنت من مصر خلال أول 11 شهرا من 2022 بقيمة 135 مليون دولار فى مقابل 59.8 مليون دولار بنسبة نمو 127%.

وفى المركز الثانى جاءت ساحل العاج بنحو 70.8 مليون دولار مقابل 66.2 مليون دولار بنسبة نمو 7%،تلتها الكاميرون بنحو 58.3 مليون دولار مقابل 17.4 مليون دولار بنمو 234%.

وأشار التقرير إلى أن ليبيا جاءت فى المركز الرابع بنحو 47.3 مليون دولار مقابل 68.3 مليون دولار متراجعة بنسبة 31%، تلاها السودان بنحو 46.3 مليون دولار مقابل 30 مليون دولار بنسبة نمو 53%.

وسجلت صادرات قطاع الأسمنت إلى فلسطين نموًا بنسبة 133% لتصل إلى 23.8 مليون دولار مقابل 10.2 مليون دولار، وفى المركز السابع جاءت الولايات المتحدة بنحو 21.7 مليون دولار مقابل 20.1 مليون دولاربنمو 8%.

واحتلت غينيا المركز الثامن فى قائمة أكبر الدول المستوردة للأسمنت من مصر محققة نموًا بنسبة 172% لتصل إلى 20.4 مليون دولار مقابل 7.5 مليون دولار، تلتها أوغندا بنحو 19.4 مليون دولار بنسبة نمو 35%،وفى المركز العاشر جاءت الجابون بنسبة نمو تجاوزت 900% لتسجل 19.3 مليون دولار مقابل 1.9 مليون دولار.

وهناك العديد من التحديات الكبرى التي تهدد هذه الصناعة، ويأتي على رأسها الفجوة الكبيرة بين المعروض من هذه السلعة وحجم الطلب عليها، والتي تصل إلى حوالي 40%، فضلًا عن ارتفاع أسعار التكلفة الإنتاجية من وقود وكهرباء ورسوم المحاجر وضريبة الطفلة، وغيرها من التحديات التي تقف حائلا دون القدرة على فتح أسواق تصديرية، في ظل منافسة شرسة من دول أخرى تصدر الأسمنت بأسعار أقل بكثير منا نظرا للتكلفة الإنتاجية المرتفعة. وتعد صناعة الأسمنت في مصر من أقدم الصناعات، حيث يرجع تاريخ إنشاء أول مصنع أسمنت في مصر إلى العشرينات من القرن الماضي. وتمثل صناعة مواد البناء والتشييد حصة كبيرة من الاقتصاد المصري تقدر بنحو 6- 8.8% من الإجمالي، وهي صناعة ذات كثافة عمالية عالية، وتعتبر صناعة الأسمنت هي إحدى المحركات الرئيسية لصناعة التشييد ومواد البناء تساهم صناعة الأسمنت وحدها بحوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي، (حوالي 10% من الناتج القومي الإجمالي للصناعة المصرية)