وزير البترول: نسعى لاستغلال قدرات مصر للتحول لمركز عالمى للطاقة

طاقة نيوز أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر " الطاقة آفاق الاستثمار وفرص النمو"، الذى نظمته مؤسسة الأهرام، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وبحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة الجديدة والمتجددة، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، ومكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن مصر وضعت محور التنمية المستدامة في مقدمة أولوياتها الوطنية، فكانت في طليعة الدول التي تبنت خططًا وطنية تتجسد في استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، التي تستند إلى محرك أساسي يتمثل في برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، نجح في تحقيق العديد من النتائج والمؤشرات الإيجابية على جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما عزز النهوض بالاقتصاد القومي. وقال الملا، أنه بالتوازي مضى قطاع البترول على خطى الدولة مستنيرا باستراتيجية مصر 2030، فعلى مدار الخمس سنوات الماضية نجح قطاع البترول في تحويل التحديات إلى نجاحات من خلال العمل وفق استراتيجية موحدة ورؤية واضحة، حيث تمكن قطاع البترول من تحقيق إنجازات أشاد بها العالم، وجني ثمارها أبناء هذا الوطن. وأوضح الملا، أنه من أهم تلك الإنجازات تنفيذ 27 مشروعا لتنمية حقول الغاز باستثمارات تقدر بـ 31 مليار دولار، ووصول إنتاج مصر إلى 7,2 مليار قدم مكعب غاز يوميا، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتحويل مصر من أحد أكبر الدول المستوردة للغاز إلى إعادة التصدير وتوقيع 99 اتفاقية بترولية خلال تلك الفترة بحد أدني للاستثمارات يبلغ حوالى 16 مليار دولار، بالإضافة إلى خفض مستحقات الشركاء الأجانب بأكثر من 80%، لتصل إلى أقل من 900 مليون دولار، الأمر الذي انعكس على جهودهم وزيادة استثماراتهم خلال الفترة الماضية. وأكد الوزير على تحقيق رقم قياسي غير مسبوق في مجال المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، حيث تم رفع معدلات التوصيل إلى أكثر من 1.250 مليون وحدة سكنية سنوياً، ليصل إجمالى ما تم توصيله إلى أكثر من 10.6 مليون وحدة سكنية. كما أشار إلى التوسع في مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في ضوء سياسات تعظيم القيمة المضافة وتخفيض فاتورة الدعم وتنفيذ مشروعات لرفع كفاءة مجمعات ووحدات ومصافي التكرير، وكذلك رفع الطاقات الاستيعابية لاستقبال ونقل وتخزين المنتجات البترولية والغاز باستثمارات تبلغ حوالى 5 مليارات دولار، وكذلك تطوير صناعة البتروكيماويات ذات القيمة المضافة بالدولة لتواكب متغيرات السوق العالمية من خلال عدة مشروعات بلغت استثماراتها أكثر من 4 مليارات دولار، ونجاح تنفيذ برنامج إصلاح دعم الوقود مما أسهم فى خفض معدلات الاستهلاك المحلى والحد من الواردات وزيادة الصادرات. وأكد الملا على تحقيق خطوات إيجابية وملموسة نحو تنفيذ مشروع مصر القومي للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، مشيرا إلى طرح أول مزايدة عالمية في البحر الأحمر بعد ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والتى تم الإعلان عن نتائجها اليوم بفوز ٣ شركات عالمية بإجمالى مساحات بلغت ١٠ آلاف كيلو متر مربع وحجم استثمارات حوالى ٣٢٦ مليون دولار، ترتفع إلى عدة مليارات من الدولارات فى مراحل التنمية فى حالة تحقيق الاكتشافات. وقال الوزير، أن الحاضر لم يشغلنا عن التخطيط للمستقبل، وأنه دعما لدور مصر الرائد اقليميا ودوليا في دعم مسيرة التنمية في دول المنطقة عمل قطاع البترول من خلال استراتيجيته، لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، على ترسيخ مبدأ استغلال إمكانات وموارد الغاز في تحقيق التكامل الاقتصادي الذي يسهم بدوره في تهدئة التوترات ومواجهة التحديات السياسية وتمهيد الطريق نحو تأمين الطاقة للشعوب ونشر السلام بين دول العالم. وأضاف، أن جهود مصر تكللت بتأسيس مصر لمنتدى غاز شرق المتوسط بهدف تعزيز التعاون من خلال حوار منهجي وصياغة سياسات إقليمية لتحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانات الغاز بالمنطقة بما يحقق المصالح المشتركة، وأنه على التوازي يسعي قطاع البترول إلى توطيد أواصر التعاون مع العديد من دول العالم والقوى العالمية، وتم بالفعل توقيع العديد من الاتفاقيات مع عدد من الدول المحيطة بما يسهم في تحقيق أمن الطاقة إقليميا، وكذلك تم توقيع اتفاقية للشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي تتضمن بنودها دعم الاتحاد الأوروبى لمصر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة، خاصة أن دول الاتحاد الأوروبي تمثل الأسواق الرئيسية لغاز شرق المتوسط، كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الطاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإطلاق حوار استراتيجي بين البلدين فى هذا المجال.