هل يصمد القطاع المصرفي أمام انخفاض الجنيه.."فيتش" تجيب

صرحت وكالة التصنيف الائتماني فيتش أنه يمكن لنسب رأس المال التنظيمية لدى البنوك المصرية أن تصمد أمام المزيد من انخفاض قيمة الجنيه المصري لأنها مدعومة بتوليد رأس مال داخلي صحي.

وكشفت فيتش وفقا لتقرير حديث لها "حتى المزيد من الانخفاضات الحادة في العملة لن تؤدي مباشرة إلى خفض التصنيف".

وشددت فيتش أن بنوك القطاع الخاص الكبيرة لديها القدرة بشكل أفضل على الصمود أمام تداعيات تخفيض قيمة العملة من أكبر بنكين حكوميين في القطاع، وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بحسب التقرير.

وأشارت إلى أن احتياطيات رأس المال التنظيمية الأعلى لدى البنوك الخاصة.

ونوهت فيتشإلى أن شهادات الادخار ذات عائد الـ 25% "ستضغط على هوامش الفائدة الصافية للبنك الأهلي المصري وبنك مصر"، بينما ستكون بنوك القطاع الخاص قادرة على تعويض تدفقات الودائع الخارجة بسبب شهادات الادخار من خلال عوائد أعلى على أدوات الدين الحكومية.

وشدد التقرير أن مرحلة الخطر لم تنته بعد: "قد يظل الجنيه تحت الضغط في عام 2023 جراء البضائع العالقة بالموانئ والبالغة قيمتها 5.4 مليار دولار (ما يعادل نحو 16% من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي) إلى جانب احتياجات التمويل الخارجية البالغة 19 مليار دولار (ما يعادل 60% من الاحتياطيات الأجنبية)، وفقا لما جاء في التقرير.

وأضافت: "يبقى أن نرى ما إذا كان البنك المركزي المصري سيسمح لسعر الصرف وأسعار الفائدة بالتعديل بشكل كاف لجذب تدفقات محافظ جديدة".