ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمستهل الأحد 22 يناير

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على صعود. مؤشرات البورصة : ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 16174 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 2848 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 19654 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 6670 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 3019 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 4497 نقطة. تصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 1.2 مليار ورقة بقيمة 3.4 مليار جنيه، وجاء قطاع البنوك ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 75.2 مليون ورقة، بقيمة 2.8 مليار جنيه، فيما احتل قطاع الموارد الأساسية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 142.3 مليون ورقة بقيمة 1.7 مليار جنيه، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بحجم تداول 586.1 مليون ورقة بقيمة 1.5 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 379.9 مليون ورقة بقيمة 1.4 مليار جنيه. وفى المركز السادس حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 133.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 526.8 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 122.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 466 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 471.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 411.5 مليون جنيه، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بحجم تداول 42 مليون ورقة منفذة بقيمة 296.7 مليون جنيه، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بحجم تداول بلغ 50.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 293.3 مليون جنيه. وحل قطاعا الخدمات التعليمية، والورق ومواد التعبئة والتغليف في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 43.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 52.4 مليون جنيه، الثاني بحجم تداول 9.1 مليون ورقة بقيمة 8.9 مليون جنيه. البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم. ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.