اقتصاد

التنمية الصناعية: مهلة 6 أشهر للمشروعات وإعفاء 50% من غرامات التأخير

24 يناير 2023 | 6:24 مساءً

أعتمدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، حزمة جديدة من التيسيرات والحوافز للمشروعات الصناعية المخصص لها أراضي آو وحدات صناعية من الهيئة.

وكشف محمد عبد الكريم رئيس مجلس إدارة الهيئة في بيان اليوم، عن منح مهلة مجانية مدتها ستة أشهر للمشروعات الصناعية داخل البرنامج الزمنى لكل مشروع طبقًا لمرحلة التنفيذ الخاصة به سواءً مرحلة استخراج رخصة البناء او تنفيذ الأساسات الإنشائية أو مرحلة استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي ويتم اعفائها من 50% من الغرامات المقررة إن وجدت.

وألمح أنه تم أيضًا منح مهل مجانية لمدة 6 أشهر للمشروعات الصناعية التي تخطت البرنامج الزمني للتنفيذ مع اعفائها من 50% من غرامات التأخير عن المدد السابقة وذلك لمساعدتها في توفيق أوضاعها واستكمال التنفيذ واستخراج الرخص والسجل الصناعي.

ونوه عبد الكريم، إلى إمكانية حصول المستثمر على الحوافز التيسيرات الجديدة شريطة عدم صدور قرار بسحب الأرض أو الوحدة الصناعية المخصصة للمستثمر، وعلى أن يقوم المستثمر بالتقدم للهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن التيسيرات وفقًا للقواعد المنظمة بها داعيًا أصحاب المشروعات بسرعة التقدم للهيئة للاستفادة من تلك الحوافز.

وأعلن رئيس الهيئة، بأن القرار يأتي انطلاقًا من حرص وزارة التجارة والصناعية والهيئة على مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية للمستثمرين الصناعيين في ظل الازمة الاقتصادية العالمية الحالية وتوجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المباشرة نحو تلبية مطالب أصحاب المشروعات الصناعية ومساندتهم في تجاوز الازمات والتحديات الراهنة وتذليل اية عوائق تحول دون استكمال تنفيذ مشروعاتهم وتشغيل عجلة الانتاج، والتسهيل في الإجراءات والإسراع في إصدار التراخيص، مؤكدًا ان التيسيرات الجديدة من شأنها تحسين مناخ الاستثمار الصناعي.

الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولة عن تنفيذ السياسات الصناعية التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين. وتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية

تم إنشاء الشباك الواحد للتيسير على المستثمرين وتبسيط الإجراءات الخاصة بالخدمات التي يتقدمون للحصول عليها ،وبالتالي يسهل عملية التنفيذ والمتابعة لجميع إجراءات وخطوات الخدمات المقدمة وذلك من خلال تعريف المستثمر بكيفية إقامة مشروع صناعي والمستندات المطلوبة لكل خدمة و توقيتات أدائها والتكاليف المعيارية المطلوبة .

زر الذهاب إلى الأعلى