اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي 2 فبراير لتحديد سعر الفائدة

يترقب السوق المحلي اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري 2 فبراير المقبل، وذلك لتحديد سعر الفائدة. اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ويعد الاجتماع المقبل أول اجتماعات اللجنة خلال 2023، حيث تعقد 8 اجتماعات خلال العام في 2 فبراير، 30 مارس، 18 مايو، 22 يونيو، 3 أغسطس، 21 سبتمبر، 2 نوفمبر، و21 ديسمبر. وقررت لجنة السياسة النقدية بالمركزي، في آخر اجتماع لها 22 ديسمبر 2022، رفع سعري الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 3% تعادل 300 نقطة أساس، ليصل إلى 16.25% و17.25% و16.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%؛ لاحتواء الضغوط التضخمية وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة. وأظهر استطلاع أجرته رويترز، يوم الأربعاء الماضي، أن سعر الإقراض لليلة واحدة في البنك المركزي والذي يسجل حاليًا نحو 17.25%، من المتوقع أن ينخفض ​​إلى 15.00% بنهاية يونيو المقبل، ويتراجع إلى 9.75% بنهاية يونيو 2026. وتوقع الاستطلاع أن يرتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.4% في 2022/23 و16.6% في العام التالي، قبل أن يستقر عند 8.8% في 2024/25؛ وهذا من شأنه أن يعيد التضخم إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري بين 5% و9%. البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، في بيان له عن طرح سندات خزانة، بقيمة 250 مليون جنيه، ذات أجل 7 سنوات. المركزي يطرح سندات خزانة وطرح البنك المركزي في منتصف يناير الجاري، سندات خزانة بالجنيه المصري آجال 3 و5 سنوات، بقيمة 3 مليارات جنيه للأولى و5 مليارات للثانية، وتلقى في الاكتتاب طلبات من 48 بنكا ومؤسسة لسندات الـ3 سنوات، مع عائد 26%، في حين تلقى 31 طلبا للاكتتاب في سندات الـ5 سنوات، والحصول على عائد 26.5%. ووافق المركزي في العطاء الأخير، على 27 طلب اكتتاب في سندات الـ3 سنوات، ومنح المكتتبين عائد 20.95%، كما وافق في سندات الـ5 سنوات على 3 عروض فقط، وقدم عائد 19.04% على السندات. وشهد الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفاعًا بقيمة 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، ليصل إلى 34 مليار دولار مقابل 33.53 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر، حيث استمر الاحتياطي النقدي الأجنبي في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز الـ 860 مليون دولار خلال آخر أربعة أشهر، وذلك على الرغم من سداد نحو 2.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة، بواقع 1.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، ومليار دولار في ديسمبر. وقد طرح المركزي يوم الأحد الفائت 22 يناير 2023، نحو 35 مليار جنيه أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية، ليتم تداولها بين البنوك والمؤسسات المالية اللاعب الرئيسي في سوق أدوات الدين.