
المشاط تبحث مع البنك الدولي تحفيز القطاع الخاص والانتهاء من الاستراتيجية القطرية

ناقشت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، مع نادر محمد المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات بمجموعة البنك الدولي، ومارينا ويس المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، برامج التعاون الإنمائي المستقبلية مع مجموعة البنك الدولي لتحفيز التحول الأخضر.
وبناءا علي البيان الصادر اليوم الأحد، شهد الاجتماع كذلك مناقشة جانب بحث جهود تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال الآليات المختلفة، ومناقشة استعدادات إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة الجديدة CPF.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع البنك الدولي الإجراءات والجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز القدرة على الصمود والتحول الأخضر والمساواة بين الجنسين، وتطرق الجانبان إلى الإجراءات والخطوات المقبلة والتنسيق مع كافة الجهات الوطنية بشأن المشروعات المستقبلية بين مصر والبنك الدولي.
ويتم إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة في ضوء محاور وأهداف رئيسية وهي تطوير بيئة العمل وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وخلق الوظائف، ودفع الاستثمار في رأس المال البشري، وتقوية التعاون في مجالات التحول الاخضر خاصة على مستوى مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام .
وتطرق اللقاء إلى آليات وأدوات تحفيز القطاع لخاص وتحفيز بيئة الاستثمارات، بما يعزز الإنتاجية، فضلاً عن التقرير المزمع إعداده بين مصر والبنك الدولي حول تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتحسين كفاءة الاستثمارات، ورصد سياسات الاقتصاد الكلي والإجراءات المتخذة لدفع جهود التخفيف والتكيف من تداعيات التغيرات المناخية.
في ذات السياق، بحثت "المشاط"، مع مجموعة البنك الدولي، تطورات إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الجانبين للفترة من 2023-2027، والتي ستمثل فصلًا جديدًا من التعاون البناء بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي.
وألمح البيان، إلى أن محاور الاستراتيجية سيتم صياغتها من خلال ثلاثة أولويات وهي الحوكمة والتكامل الإقليمي وتعزيز المساواة بين الجنسين.
ويذكر أن حجم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي، مع البنك الدولي، تضم 14 مشروعًا بقيمة حوالي 7 ملياردولار، تتوزع في العديد من قطاعات التنمية ذات الأولوية للدولة، إلى جانب 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات.