المشاط تناقش مع «التمويل الدولية» التوسع في أدوات التمويل التنموي للقطاع المالي

اجتمعت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، بوفد مؤسسة التمويل الدولية برئاسة شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا، و أليو مايجا، مدير مجموعة المؤسسات المالية بأفريقيا، و ساندرا بوماه، مدير استثمارات المؤسسات المالية، و ياسمين الحيني، القائم بأعمال المدير القطري للمؤسسة فيمصر، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي.

جاء ذلك في إطار المناقشات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتعزيز دوره في تنفيذ خطط التنمية الوطنية، وتوفير المزيد من آليات وأدوات التمويل للقطاع الخاص والقطاع المالي في مصر من خلال الشراكات الدولية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية توسيع نطاق التعاون بين مؤسسة التمويل الدولية وشركات القطاع الخاص في مصر من خلال خطوط الائتمان للبنوك بما يعزز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى إتاحة السندات الخضراء، وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات،موضحة أن وزارة التعاون الدولي تعمل على دفع الشراكات بين مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص تعزيزًا لرؤية الدولة الهادفة لزيادة استثمارات القطاع الخاص ودوره في التنمية.

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية العمل المُشترك مع شركاءالتنمية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية تنفيذًا لرؤية الدولة وتحفيزًا لدور شركات القطاع الخاصفي دفع النمو الشامل والمستدام، مشيرة إلى الجهود المشتركة مع مؤسسة التمويل الدولية لإتاحةالاستثمارات والتمويلات وخطوط الائتمان للشركات والبنوك المصرية من أجل زيادة قاعدة مشاركة القطاعالخاص في التنمية.

واتفق الجانبان على بذل المزيد من الجهد لتعريف القطاع الخاص والبنوك المصرية بالأدوات التمويليةالمتاحة من مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص.

وكانت مؤسسة التمويل الدولية، قد مولت في 2021 أول سندات خضراء للقطاع الخاص بقيمة 100 مليوندولار استفاد منها البنك التجاري الدولي في مصر.

من جانبه لفت أليو مايجا، مدير مجموعة المؤسسات المالية بأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، إلى أهميةالسوق المصري بالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية، وحرص المؤسسة على توطيد سبل التعاون بما يتيحالمزيد من الآليات التمويلية للقطاع الخاص في مصر.

في سياق متصل ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي مؤسسة التمويل الدولية، التوسع في جهودالدعم الفني والاستشارات للقطاع الخاص، دعمًا للمحفظة الجارية للاستشارات والدعم الفني التي تبلغقيمتها 32.4 مليون دولار، في مجالات الطاقة الكهربائية، وتنمية القطاع الخاص، والبيئة، والحوكمة والنوعالاجتماعي، والقطاع المالي والتأمين، والنقل والتخزين، وتجارة الجملة والتجزئة، والمنسوجات والملابسوغيرها.

وبحث الجانبان جهود الدولة لتحفيز التحول الأخضر والتوسع في المباني الخضراء والانتقال للطاقةالنظيفة بمشاركة القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

في سياق متصل شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في حفل الاستقبال الذي نظمتهمؤسسة التمويل الدولية أليو مايجا، مدير مجموعة المؤسسات المالية بأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية،بمناسبة زيارته لمصر، وذلك بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا، وساندرا بوماه،مدير استثمارات المؤسسات المالية، و ياسمين الحيني، القائم بأعمال المدير القطري للمؤسسة في مصر، إلىجانب لفيف من رؤساء بنوك القطاع المصري، والرؤساء التنفيذيين لشركات القطاع الخاص.

وألقت وزيرة التعاون الدولي، كلمة خلال مشاركتها، أكدت فيها على أهمية العلاقة القائمة مع مؤسسةالتمويل الدولية في إتاحة التمويلات والاستثمارات لشركات القطاع الخاص المصرية، ضمن رؤية الدولةلتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال الشراكات الدوليةعلى إتاحة التمويلات المختلطة التي تحفز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات التمويلالدولية بما يسرع وتيرة جهود تحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أهمية دور القطاع الخاص في دفع جهود التحول الأخضر في مصر، وضرورة تعزيز سبلالتعاون وحشد آليات التمويل لدعم تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، التي يأتيتحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخ 2050، وتتضمن 9 مشروعات ذات أولوية في قطاعاتالمياه والغذاء والطاقة.

جدير بالذكر أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاعالخاص، وتسجل محفظة التمويلات والاستثمارات في مصر نحو 1.3 مليار دولار، في العديد من القطاعاتمن بينها القطاع المالي، والأعمال الزراعية والغابات، والصحة، والتعليم، والصناعة، والسياحة، والبيعبالتجزئة، والتشييد والبناء، والبنية التحتية، والنفط والغاز.