«حماية المنافسة»يكشف مخالفة 15 شركة تصنع «الأعمدة الكهربائية» و«المواسير»

خلال قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتطبيق استراتيجيته (2021 – 2025) لمواجهة عمليات التواطؤ من قبل الأشخاص المتنافسة في التعاقدات المبرمة مع الجهات الحكومية، قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ثبوت مخالفة عشر شركات من الشركات العاملة في سوق الأعمدة الكهربائية حيث قامت بالاتفاق والتواطؤ في بعض المناقصات التي قامت بطرحها شركات توزيع الكهرباء من أجل شراء أعمدة حديد مواسير مجلفنة بمختلف المقاسات.

وقرر مجلس الإدارة أيضًا ثبوت مخالفة خمس شركات من الشركات العاملة في سوق مواسير الحديد المجلفنة لقيامهم بالاتفاق والتواطؤ في عدد من المناقصات التي قامت بطرحها أحد شركات توزيع الكهرباء،وهو ما يعد مخالفة لأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة.

وكان جهاز حماية المنافسة قد بادر بفحص المناقصات المطروحة من قبل شركات توزيع الكهرباء، حيث تبين لهأن الشركات المخالفة تقوم بالاتفاق فيما بينهم على شركات توزيع الكهرباء من خلال تبادل المعلومات السريةوالتواطؤ في المناقصات مما يعد مخالفة للقانون، وهو الأمر الذي يهدر الغاية من قيام شركات توزيعالكهرباء بطرح العطاء من خلال مناقصة عامة حتى تتمكن من الحصول على أفضل جودة بأقل أسعارويترتب على ذلك زيادة الأعباء المالية على شركات توزيع الكهرباء دون مبرر.

وأتضح أن تلك الممارسات أدت إلى تحميل الموازنة العامة للدولة مبالغ إضافية ما كانت لتتحملها في حالةالتنافس بين الشركات المخالفة للفوز بتلك المناقصات.

وتعد جرائم الاتفاق الأفقي (الكارتل) من أخطر جرائم المنافسة، كونها تؤدي إلى تقييد المنافسة وتشكل عائقًالدخول الأسواق والتوسع فيه، حيث من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته على حدة وفق آلياتالسوق إلا أن تلك الاتفاقات الضارة بين المتنافسين تؤدي إلى تعطيل آليات السوق، وهو الأمر الذي يضربمناخ الاستثمار وحرية المنافسة. وتزداد خطورة تلك الجريمة إذا كانت تتعلق بالتعاقدات الحكومية، فهي لاتشكل ضررًا على هيكل السوق والمستهلك فحسب، بل تضر أيضًا بفاعلية الإنفاق الحكومي، وتضربالمصلحة العامة للدولة، وتؤثر بالسلب على موازنات الدول.

ووفقًا للدراسات الدولية فإن الدول هي أكبر مشتري للمنتجات وأن هذه الاتفاقات الأفقية تؤدي إلى زيادةالأسعار بنسب قد تصل تقريبًا إلى 50% عن قيمتها الحقيقية، وبالتالي فإن هذه الهوامش الاحتكارية منشأنها أن تؤدي إلى ضياع فرص استخدام تلك الأموال المهدرة في مشروعات أخرى لصالح الجهات الإدارية.

وتصديًا لتلك الممارسات الضارة قام الجهاز وفق استراتيجيته مؤخرًا بإنشاء إدارة متخصصة تحت مسمى“مكافحة التواطؤ في العمليات التعاقدية” وهي معنية بفحص كافة المناقصات والمزايدات التي تتم داخلالدولة المصرية، بالإضافة إلى التوعية بأحكام هذه الممارسات الاحتكارية سواء للعاملين بالجهات الإداريةللدولة باعتبارهم الجهات المجني عليها وكذا الأشخاص المتنافسة لتجنب الوقوع في مثل تلك الجرائم؛ إذ قامالجهاز بالعمل على توعية العاملين بالجهات الإدارية للدولة من خلال إصدار إرشادات بالتعاون مع الهيئةالعامة للخدمات الحكومية لكيفية التعامل مع تلك الممارسات الضارة، وذلك بالتزامن مع إطلاق حملة “لاللتواطؤ في التعاقدات الحكومية” لزيادة الوعي لدى موظفي التعاقدات في الجهات الحكومية بشأن كيفيةاكتشاف وسائل التلاعب من المتقدمين للعطاءات الحكومية وإخطار الجهاز لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وعلى الجانب الآخر قام الجهاز بإصدار دليل توافق الشركات مع أحكام قانون حماية المنافسة ونشره علىالموقع الإلكتروني، فضلاً عن تنظيم ندوات ومؤتمرات مع مجتمع الأعمال من أجل تجنب الوقوع في هذهالجرائم.

وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات المقررة لجريمة الاتفاق الأفقي هي نسبة من الإيرادات المخالفة تتراوح ما بين2 إلى 12%، أو غرامة مالية تتراوح ما بين 500 ألف إلى 500 مليون جنيه.

لذا وجب التنويه أنه وفقًا لأحكام المادة 26 من قانون حماية المنافسة فإن أول شخص يبادر بإبلاغ الجهاز عنجرائم الاتفاق الأفقي يحصل على إعفاء من رفع الدعوى الجنائية وتجنب العقوبات الواردة في القانون،ويمكن الاطلاع على إرشادات الإعفاء الوجوبي للمبلغ وأحكامه وكيفية الاستفادة منه من خلال الموقعالإلكتروني الرسمي للجهاز.

ويهيب الجهاز بأي شخص تورط أو اشترك في مثل تلك الممارسات الضارة سرعة الإبلاغ عن الواقعةوالاستفادة من الإعفاء الوارد في القانون، ويؤكد الجهاز أنه عازم على التصدي وبكل قوة لكافة أشكالالاتفاقات الأفقية لتجنب أضرارها البالغة على المستهلكين والاقتصاد القومي ككل.