المشاط : 6.8 مليار دولار حجم محفظة البنك الدولي في مصر

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي تشهد إطلاق التقرير الديموجرافي، علي هامش زيارة مامتا مورثي، نائبة رئيس البنك الدولي إلي القاهرة، وذلك بحضور ماريناويس المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. والسيد أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وفي مستهل كلمتها، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، بزيارة مامتا مورثي، نائبة رئيس البنك الدولي إلي القاهرة، موجهة الشكر لمجموعة البنك الدولي لتعاونه المثمر ومجهوداته المقدرة لدعم التنمية في مصر علي مدار السنوات الماضية، مشيرة إلي أن محفظة البنك الدولي الآن تعد من أهم المحفظات التنموية لمصر، حيث ينفذ حاليًا 14 مشروعًا بإجمالي6.8 ملياردولار أمريكي،وفقا لبيان.

وقالت "المشاط" إن شراكتنا الإنمائیة مع شركاء التنمیة و من بینھم البنك الدولى شهدت أطر تعاوناستراتیجیة محوریة، و منھا المساعدات الفنیة وبناء القدرات- تقاریر سیاسات التنمیة والدراساتالتشخیصیة المتعلقة بالبرامج والسیاسات الأصلاحیة لمساعدة الحكومة على تحقیق أھداف التنمیة وضماناستدامتھا- التمویل المیسر لتنفیذ المشروعات التنمویة ذات الأولویة للدولة المصریة.

وألمحت إلي أن أطر  التعاون تأتي بھدف تحفیز و تنمیة القطاع الخاص و تعزیزمشاركتھ الفعالة فيالاقتصاد ودعم جھود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والنمو المستدام، والشراكات التنمویة و التقاریرالتشخیصیة:

وفي إطار برامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف والشراكات الاستراتيجية بین الحكومة المصرية وشركاءالتنمیة، قالت "المشاط"، إنه تم إعداد العدید من التقارير التشخيصية المتكاملة و التى تركز بشكل محورىعلى التنمیة البشرية و الأھمیة التى تولیھا الدولة لتعزیز الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال توفیرخدمات صحية وتعليم أفضل و خدمات الحماية الاجتماعیة للجميع، وتعزیز نظم الحوكمة الرشیدة وفقالمنھج متكامل.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع الحكومة المصریة أصدرا تقریرتشخیص القطاع الخاص(CPSD) ، وتقریر التشخیص المنھجي للدولة (SCD )، وتقرير الإنفاق العام(PER)، وتقریر المناخ والتنمیة الخاص بمصر (CCDR) ، كما نقوم حاليًا بالتنسیق الوثیق مع البنك فيإعداد المزید من التقاریر المتعمقة في مجال تنمیة الصحة والقطاع الخاص.

وكشفت "المشاط"، أن  تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر  يقدم التوجيه بشأن تحسین الكفاءة فياستخدام و تعزیز رأس المال لتحقیق التحول الأخضر والنمو الشامل المستدام. و یعكس ایضا تقریر الإنفاقالعام اھتمام الحكومة المصریة للنھوض بأجندة التنمیة البشریة من خلال إنفاق أفضل وأكثر إنصافًا،مشيرة إلي أن شركاء التنمیة الآخرون أصدروا عددًا من التقاریر التشخیصیة فى مجالات التنمیة البشریةمثل تقاریر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمیة: تحدیات وفرص الاستثمار الخاص 2021 ، وتقییم الدولةلعام 2022 ،بالإضافة الى التقاریر و الدراسات المهمة الصادرة عن مختلف وكالات الأمم المتحدة المتخصصة،و التى تناولت مختلف مجالات التنمیة البشریة وبما یتماشى مع أولویات واستراتیجیات الحكومةالمصریة.

 كما أعلنت أن التقرير الديموجرافي يرصد ستة أولویات سیاسیة واستراتیجیة تتناول: ضبط معدلاتالزیادة السكانیة، والحد من الخروج من المدارس، وزیادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، والاستفادة منبرامج الحمایة الاجتماعیة، وتحسین الحوكمة في برنامج السكان. كما يتماشي مع الاستراتيجيات الوطنیةومبادراتھا الرئاسیة مثل "مبادرة حیاة كریمة" ، التي تم إطلاقھا في ینایر 2019 ،و المشروع القوميلتنمیة الأسرة المصرية الذي تم إطلاقة في فبرایر 2022 ، كما یأتي التقریر كمنصة لتنفیذ العدید منالمقترحات والسیاسات التي تتماشى مع الاستراتیجیات القومیة المصریة.

وأوضحت "المشاط"، أنتا نعمل حاليًا فى إطار الشراكة الجدید للتعاون مع البنك الدولى، على الانتهاء منإطار الشراكة الجدید عن السنوات الخمس القادمة و بما یستھدف أيضًا التنمیة البشریة عبر ثلاثمحاوررئیسیة: تحسین نتائج رأس المال البشري من خلال تحسین جودة التعلیم العالي ، وتحسين وظائفالقطاع الخاص، وتحسین المرونة المناخیة من خلال تعزیز المھارات والمعرفة اللازمة لدفع التحول الأخضروالتكيف  مع المناخ. بالإضافة إلى الأھداف الشاملة ضمن إطار الشراكة الإستراتیجیة المتمثلة في تمكینالمرأة من خلال زیادة مشاركة القوى العاملة وتوظیف خریجات التعلیم العالي، و الحوكمة من خلال تعزیزالقدرات الجامعیة والوزاریة (بما في ذلك الائتمان) ، وزیادة الكفاءة في استخدام التمویل العام، وزیادةتعبئة الموارد الخارجیة وكذلك رقمنة العملیات الإداریة والبیانات الضخمة على مستوى الجامعة والتعلیمالعالي الوطني.

الجدير بالذكر، أنه تم تطوير تقرير البنك الدولي عن العوائد الديمواجرافية بعنوان: "تحقيق المكاسبالديموجرافية في مصر: الاختيار وليس المصير"، بالتعاون بين فريق من خبراء مصريين، وخبراء من البنكالدولي من مختلف التخصصات، يقدمون السياسات والاستراتيجيات والأولويات التي يمكن أن تساعد مصرفي تحقيق عائدها الديموجرافي.

يذكر أن حجم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي، مع البنك الدولي، تضم 14 مشروعًا بقيمة تبلغ 7 ملياراتدولار، تتوزع في العديد من قطاعات التنمية ذات الأولوية للدولة. كما تتضمن محفظة التعاون بين مصروالبنك الدولي، 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات، يأتي ذلك إلى جانب الجهود المشتركةلتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال العلاقات مع مؤسسة التمويل الدولية.