الحكومة تقر إعفاء مكونات أجهزة المحمول من رسم تنمية الموارد المالية

مجلس الوزراء يوافق خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

ونص التعديل على إضافة فقرة ثانية للبند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المشار إليه نصها كالتالي "وتعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا، كما يُعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة، وأجزائها، وإكسسواراتها المُصنعة محليا"، وفقًا لبيان صحفي.

وصرح المجل،  إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتوطين وتعميق صناعة التليفون المحمول فيمصر، وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في هذا القطاع، وهو ما يسهم في توفير المنتجات المختلفة للسوق المحلية، وكذا خلق فرص للتصدير.