الحكومة توقع 3 اتفاقيات إطارية لتصنيع السيارات مع شركات محلية وعالمية

حضر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التوقيع على ثلاث اتفاقيات إطارية  لتصنيع السيارات بين الحكومة المصرية، وعدد من شركات السيارات المحلية والعالمية.

وتواجد أثناء التوقيع كل من محمد معيط، وزير المالية، وكامل الوزير، وزير النقل، ومحمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومحمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة،  وفقًا لبيان صحفي.

ووقع الاتفاقيات كممثلين عن الحكومة كل من: عمرو نور الدين، مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والشحات الغتوري، ممثلا عن صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة،وجمعة مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة.

ووقع عن شركات السيارات كل من مايكل ويتفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة نيسان مصر وأفريقيا، وهشامسعيد حسني، الرئيس التنفيذي لـ ستيلانتس ايجيبت، وأنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصورللسيارات.

وتهدف هذه الاتفاقيات الإطارية إلى تحقيق تعاون مُلزم بين ممثلي الحكومة المصرية والشركات، بما يعملعلى تحقيق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات  AIDP.

وعلى هامش التوقيع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الاتفاقيات الموقعة اليوم تأتي في ضوء اهتمام الحكومةبتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر، وخاصة السيارات صديقة البيئة، لافتا في هذا الصدد إلى صدورالقانون رقم 162 لسنة 2022 الخاص بإنشاء "المجلس الأعلى لصناعة السيارات".

وألمح مدبولي، إلى أن إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بهدف تطوير وتنمية قطاعصناعة السيارات في مصر، وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهي المركباتالآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثاراً أو انبعاثات أقل ضرراًعلى البيئة من المركبات التي تستخدم وقوداً أحفورياً وفقاً لمعايير الانبعاثات المنظمة.

وشدد وزير التجارة والصناعة، أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP يعد بمثابة سياسةمتكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والتي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميعالالتزامات الدولية، وحيث إن البرنامج يعتمد بالأساس على القطاع الخاص كمحرك لعملية التنمية، بينماتقوم الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظامالعالمي للإنتاج والتجارة.

واتفق أطراف هذه الاتفاقيات الإطارية على التعاون الملزم فيما بينها بما يحقق أهداف البرنامج الوطنيلتنمية صناعة السيارات AIDP، وفي ضوء الحوكمة الإجرائية لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقةالبيئة.

وفي الوقت نفسه، أشار الوزير إلى أن وحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ستتولىوضع إرشادات الاعتماد والتأهيل التفصيلية لمصنعي السيارات، وإدارة البرنامج ووضع الضوابط التنفيذيةوصياغة المبادئ التوجيهية، وتدريب الكوادر الفنية والمشاركين في البرنامج، واحتساب نسب القيمة المضافةالمحلية لطرازات السيارات المنتجة في المصانع المشتركة في البرنامج وتحديد حافز القيمة المضافة، وحافزحجم الإنتاج، وحافز الاستثمار وحافز الانبعاثات المستحق لمصنعي السيارات المستفيدين من البرنامج.

وأضاف أن الوحدة ستقوم أيضًا بالتفتيش الميداني على المصانع المنضمة، للتحقق من استيفاء كافةالمتطلبات اللازمة للاستفادة من الحوافز المقررة.

وقال محمد معيط، وزير المالية: صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهو صندوق تم تأسيسهبوزارة المالية لتمويل ودعم صناعة السيارات صديقة البيئة، سيتولى إعداد وميكنة الدورة الإجرائية للبرنامجالوطني لتنمية صناعة السيارات  AIDP، ومعادلة احتساب الحافز المستحق للمصنع المنضم للبرنامج وفقالما تقرره وحدة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة بناءً على أربعة معايير وهي القيمة المضافةمحلياً، وحجم الانتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والتوافق البيئي لمحرك السيارة (الانبعاثات).

وأضاف الوزير، أن الصندوق سيمنح الحافز المستحق في صورة قسيمة (كوبون) يصرف كل ثلاثة أشهر منتاريخ الاستحقاق وفقاً لاشتراطات وضوابط البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

من ناحيته، أوضح عمرو نور الدين، مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عنالاتفاقيات الموقعة اليوم، بالإشارة إلى أنه بموجب هذه الاتفاقيات ستقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطقالحرة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسيارات في وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجياتاللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.

وأضاف، ستقوم الهيئة بالتنسيق مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات وكافة الجهات الأخرى ذات الصلةفي وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات لتهيئة مناخ جاذب لصناعةالسيارات، والتنسيق والمتابعة مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بشأن إجراءات تأهيلالمنطقة الصناعية في شرق بورسعيد، والمخطط تجهيزه برصيف RO-RO بميناء شرق بورسعيد المحوري،لتوفير البنية التحتية والمرافق الأساسية التي تسمح لشركات تصنيع السيارات بالتواجد في مجمعاتصناعية متخصصة مع مجموعة مناسبة من الموردين ومقدمي الخدمة.

وأضاف، ستتولى هيئة الاستثمار التنسيق مع الجهات الحكومية التي تعتزم تحديث وإحلال سياراتهابشراء السيارات المحلية من إنتاج شركات التصنيع المعتمدة، والمتابعة مع الجهات المعنية لاستكمال البنيةالتحتية والفوقية لدعم انتشار السيارات الكهربائية، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مجال صناعةالسيارات والعمل على جذب استثمارات أجنبية ومطورين صناعيين للمنطقة المستهدفة، ومنح كافة الحوافزالاستثمارية المتاحة في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 للشركات التي تعمل في مجال تصنيعالسيارات والمكونات والخدمات الهندسية والتي تشمل مراكز البحث والتطوير ومعامل الفحص ومراكزتطوير البرمجيات الخاصة بالسيارات.