6.7 مليار دولار تمويلات بنك التنمية الإفريقي لمشروعات مصرية خلال 10 سنوات

صرح يحيى الواثق بالله، الوزير المفوض ورئيس التمثيل التجاري المصري ، أن استراتيجية البنك الأفريقي للتنمية التي تمتد لعشر سنوات تتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تدعو إلى اقتصاد سوق متوازن، قائم على المعرفة والتصدير؛ ومن ثم هناك مجال كبير لزيادة تمويل البنك في مصر بما يتجاوز مستواه الحالي البالغ 6.7 مليار دولار للقطاعين العام والخاص.

جاء ذلك خلال تنظيم البنك الأفريقي للتنمية بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري المصري (ECS) التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، يوم الأربعاء 22 فبراير ، ندوة عن الفرص الصناعية والتجارية (IT-BOS)، لإنشاء علاقات تجارية مع المصنعين والمصدرين المصريين.

وأدارت الفعالية الدكتورة غادة أبو زيد، منسقة البرنامج الصناعي الرئيسية ببنك التنمية الإفريقي، وصموئيل موغويا، مستشار نائب الرئيس للقطاع الخاص والبنية التحتية والتصنيع .

وشارك في المؤتمر خبراء الصناعة والزراعة والقطاع الخاص في البنك الأفريقي للتنمية، مع 105 من كبارالمصنعين والمصدرين المصريين الذين لديهم أنشطة استثمارية محلية وإقليمية مهمة.

وتمثل الشركات المشاركة المجالس الصناعية والتصديرية على نطاق واسع: الطبية، التعدين، مواد البناء،الصناعات الهندسية، الصناعات الكيماوية، وتجهيز الأغذية والتعبئة والتغليف.

ألقى الدكتور عبده مختار، مدير إدارة الصناعة والتجارة، الكلمة الافتتاحية نيابة عن المدير العام للبنك لمنطقة شمال إفريقيا، محمد العزيزي ، ونائب الرئيس للقطاع الخاص والبنية التحتية والتصنيع، سليمان كوينور .

وسلط «مختار» الضوء على إقامة علاقات تجارية قوية واستكشاف فرص التعاون مع مجتمع الأعمالالصناعي المصري للنمو في السوق المحلية، وتعميق التكامل الإقليمي المصري في إفريقيا،  كما قدماستراتيجية العشر سنوات لبنك التنمية الأفريقي، حيث سلط الضوء على الأولويات الاستراتيجية “الخمسةالعليا” مع التركيز على تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

وصرح السفير محمد البدري، مساعد الوزير للشؤون الأفريقية، إن الاستثمارات الأفريقية في أفريقيا أقل منالمستويات المقبولة، وإفريقيا لديها فرص عمل لا نهاية لها والتي غالبًا ما تكون غير معروفة للشركات فيالبلدان المجاورة – وهي خطيئة أساسية في عصر تكنولوجيا المعلومات هذا، مشدداً على ضرورة تطويردليل مشترك لممارسة الأعمال التجارية لتسهيل التجارة البينية الإفريقية.

فيما أشاد شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية في البرلمان المصري، بالبنك و إدارة الخدماتالتجارية المصرية ECS  لتنظيمهما المؤتمر مع القطاع الخاص المصري، مضيفاً أن مصر تتمتع بعلاقة طويلةالأمد وعميقة مع مجموعة بنك التنمية الأفريقي، كعضو مؤسس وثاني أكبر مساهم في المجموعة. ومع ذلك،فقد استفاد حتى الآن بشكل رئيسي من نافذة القطاع العام. مؤكداً أن مصر لديها قطاع خاص قوي يتمتعبأحدث الأفكار والمواهب.

وحث «الجبلي» البنك على دعم العمليات غير السيادية التي ستوفر قوة دفع للقطاعات الصناعيةالاستراتيجية في مصر.

وقدم صمويل كمارا، مسؤول البرنامج القطري مكتب مصر، ورقة استراتيجية مصر 2022-2026، كما تمتقديم أدوات وطرق تمويل البنك من قبل فرناندو رودريغيز ، كبير مسؤولي الاستثمار في منطقة شمالإفريقيا.

وعرضت موند نيامبي، المسؤولة الرئيسية عن الشراكات بين القطاعين العام والخاص في إدارة التمويلالزراعي والتنمية الريفية، مشاركة البنك في القطاع الخاص فيما يخص إنشاء مناطق معالجة زراعية خاصةفي إفريقيا؛ مشيرة إلى أنه في حين أن البنك موجود في عشرين دولة عضو، إلا أن مصر لم تصل بعد إلىخبرة البنك وتمويله في هذا القطاع.

ومثلت الندوة فرصة كبيرة للشركات المتواجدة بشكل استباقي، في تطلعاتها وتحدياتها وفرصها فيالوصول إلى الصادرات وتنميتها في الأسواق الأفريقية واستكشاف مجالات التعاون المحتملة.

وشجع يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ، مجتمع القطاع الخاص المصريعلى التعرف على البنك والبقاء على مقربة منه، وطرق باب البنك بصفته ملتزم بالنمو المستدام  لمصر ودورهالمتزايد في التكامل الإقليمي لأفريقيا.

وأضاف أن مصر لديها إحساس واقعي بالتجارة الوفيرة والفرص المربحة للجانبين مع الدول الأفريقيةالشقيقة، كما يتضح من تركيز القيادة المصرية على توسيع التحالفات الإقليمية لمصر.

وقالت غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري ، إننا نريد تنظيم سلسلة من هذا الحدثبانتظام لتعزيز علاقة العمل التي أنشأناها اليوم.

وشارك فريق البنك في اجتماع بين الشركات، لتطوير خط أنابيب شامل للمصنعين والمصدرين المصريينالمؤهلين للحصول على التمويل المحتمل من البنك.