تعديلات جديدة على قانون تسهيلات سيارات المصريين بالخارج

صرح النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، تقدمه بتعديلات جديدة بشأن قانون تيسيرات سيارات المصريين بالخارج، وذلك بالتوازي مع مناقشة مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى لتعديلات النائب هشام هلال غدا الإثنين بالجلسة العامة للبرلمان والمتعلقة بالمدة الزمنية بتطبيق القانون وتغيرها من عام إلى 5 سنوات، وأيضا مدة إجراءات الوديعة من 4 شهور إلى 6 شهور.

وتضمنت التعديلات التى أعلن عنها النائب عمرو هندى، نائب المصريين بالخارج تتضمن وديعة بنسبة 25% من الثمن الاصلى للسيارة المستوردة لمدة 3 سنوات بالعملة الأجنبية على أن ترد بالعملة المحلية، وذلك بعدما كانت الوديعة بالقانون الحالى نسبة 100%من الضرائب التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول وذلك لمدة خمس سنوات، كما تضمنت التعديلات مدة الموافقة الاستيرادية عام كامل بدلا من 4شهور بالقانون الحالى . وتمت تعديلات النائب عمرو هندى على المادة الأولى بأن نصت على بأنه إستثناء من القواعد والأحكام المنظم للضرائب والرسوم المستحقة على الإستيراد سيارات الركوب للإستعمال الشخصي وأحكام الإعفاءات الجمركية المقرنة وفقاً لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ۲۰۷ لسنه ۲۰۲۰ والضوابط الاستيرادية في الشأن ذاته. يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصه به واحدة لاستعمالهالشخصي كل ٣ سنوات معفاة من جميع الضرائب والرسوم والجمارك التي كان يتعين أداؤها للإفراج عنالسيارة ما عدا ضريبة القيمة المضافة ورسوم التنمية وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذاالقانون مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد يحول من الخارج لصالح وزارة الماليةعلى إحدى الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بمادة ٨ من هذا القانون بنسبة %۲۰% من الثمن الأصلي للسيارة ويتم إسترداده بعد مرور سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحليللعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الإسترداد. كذلك يتم سداد ضريبةالقيمة المضافة ورسوم التنمية بالعملات الأجنبية دون إسترداد.

فيما تضمنت التعديلات مادة (٤) يسجل المصري الذي يرغب الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناتهوبيانات السيارة المطلوب استيرادها ويقوم بسداد نسبة ٢٥% من الثمن الأصلي ويمنح في مقابل ذلكموافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيرادوإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، وذلك بعد سداد ضريبة القيمة المضافةورسوم التنمية بالعمولات الأجنبية وقت الإفراج عن السيارة سواء بتحويل خارجي أو شيك مقبول الدفع أومن حسابه داخل أو خارج مصر. وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة ٨ من هذاالقانون. وفي حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها بفقرة الأولى من هذه المادة يسترد المبلغالنقدي السابق سداده فوراً بذات القيمة بمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن منالبنك المركزي وقت الاسترداد بدون عائد.

مادة (٥) كانت من التعديلات أيضا بأن يجوز للمصري الذي يرغب في الإستفادة من أحكام هذا القانون لأيسبب إستبدال سيارة آخـــــرى بالسيارة . في الموافقة الاسترادية المنصوص عليها بمادة ٤ من هذا القانونبشرط أن يحول من الخارج ذات العملة قيمة الفرق بمقدار الزيادة إن وجدت في ٢٥%من الثمن الأصليللسيارة والتي كان يتعين أدوها وتصدر موافقة استيرادية بيانات السيارة الجديدة دون تجاوز مدة صلاحيةالموافقة الاسترادية السابقة.

وفسر النائب عمرو هندي التعديلات بأن الإعفاء المطلوب هو مقابل إيداع مبلغ محجوز لمده 3 سنوات فقطيتضمن 25 من الثمن الأصلي للسيارة وبالدولار مع العلم أن الفائدة حاليا 25 ومع احتساب الفائدة المركبةلمده 3 سنوات ستغطي قيمه الوديعة ويتم سداد ضريبة القيمة المضافة ورسوم تنميه الموارد كماهيوبالعملات الأجنبية ومن ثم نقوم بتوفير الدولار عن طريق القانون المقترح باستيراد لكل مصري بالخارجسيارة كل 3 سنوات وذلك لاستمرار الدخل سنوي.

الوضع الحالي بالنسبة للجمارك غير خاضع لاتفاقيه اليورو، وخاضع لاتفاقيه اليورو : ويمثل الجزءالخاضع لاتفاقيه اليورو 80% من الواردات من السيارات وتحسب الجمارك مثلا على سيارة مرسيدس GLS موديل 2023 لو قمنا باحتساب الوضع الحالي طبقا لاتفاقيه اليورو تحسب تقديريا ثمن السيارة في مصر4.850 مليون جنيه مصري وطبقا للأوفر بريس تتخطي 5.5 مليون مصري سعر السيارة في الكويت32500 دينار كويتي مع العلم ان هذه السيارة يتم تجميعها في مصر وليس تصنعها بصوره كامله سعربيع وكيل الكويت حوالي 105000 دولار.

فلسفة القانون بحسب النائب عمرو هندى فإنه يطبق على جميع السيارات وليس فيما هو خاضع لليورو فقط وسيترتب على ذلك ورود سيارات كثيرة وتمثل على الأقل 50 ضعف الوضع الحالي من السيارات الغير أوروبية وخاصة السيارات فوق 2000 3000 سي سي و مما سيترتب عليه تعويض اي نقص في الإيرادات و تحويل جميع الإيرادات بالعملة الأجنبية و في حالة تطبيق هذا القانون بالطريقة المعروضة سيترتب عليه: -1 ورود السيارات مع ورود العملات الأجنبية مع السيارات IN CARS IN و الوضع الحالي IN CARS OUT S حتى وان كان هناك بعض آليات لتهريب الدولار لاستيراد السيارات في هذه الحالة وتحويل المصريين بالخارج لموردي وتجار السيارات الا انه سيقوم بتحويل الدولار الموجود في السوق الموازي الى دولار موجود بالموازنة العامة للدولة وعدم تحمل الموازنة العامة بالدولة عبئ استيراد السيارات وتوفير العملات لوكلاء السيارات وسيضطر وكلاء السيارات لتخفيض أسعار السيارات و سيتم تعويض فارق هذه الأرباح عن طريق الصيانة، كما سيضطر وكلاء ومصنعي السيارات الى تصنيع حقيقي وفتح مصانع حقيقية لإنتاج السيارات وليس تجميع و تصنيع وسيتوفر فائض في السيارات وسيتحقق بصورة ملحوظة في أسعار السيارات المستعملة مما سيكون مصدر للدخل لتصديرها خارج مصر وخاصة أفريقيا لإعادة استخدامها وستدر أيضا عملات أجنبية لمصر.