الحكومة تتمسك بشرط بشأن سيارات المغتربين المعفاة من الجمارك ( ماهو ؟ )

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على مشروع قانون مُقدم من النائب هشام هلال و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج. وتهدف التعديلات لمنح مزيد من التيسيرات والتسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج فى استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب وذلك بمد مدة ايداع المبلغ النقدى بالقانون شهرين، ويلزم القانون المصرى المقيم بالخارج الذى يريد استيراد سيارة معفاة من الضرائب والرسوم إيداع مبلغ يوازى تلك الرسوم والضرائب بحساب وزارة المالية بالعملة الاجنبية وذلك قبل 13/5/2023 على أن يسترده بعد خمس سنوات بالعملة المحلية بدون عائد حيث أن المدة بالقانون القائم تنتهى فى 13/3 / 2023. ويهدف إلى مد المدة المحددة للموافقة الاستيرادية التى يحصل عليها المصرى المقيم بالخارج بعد ايداع المبلغ النقدى لتكون خمس سنوات بدلًا من سنة واحدة، حيث تبين أن المدة المنصوص عليها فى القانون القائم غير كافية لإستفادة المصرى المقيم بالخارج من التيسيرات الواردة بالقانون لان هناك من يشترى السيارة بالتقسيط ولن يسمح له تصدير السيارة إلا بعد انتهاء الأقساط. وخلال المناقشات دافع المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، عن الحكومة، قائلا: "الحكومة تشعر كويس جدا بالمواطن" ورفض الوزير ما ذكره النائب محمود قاسم، بأن مشروع القانون حبر على ورق، قائلا: القانون مفعل بشكل حقيقي وليس حبرا على ورق، وكل الطلبات التي تم تسجيلها تمت الموافقة عليها. ونفى وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة تعمل لصالح توكيلات في استيراد السيارات المعفاة من الجمارك. وأعلن رفض الحكومة مد مدة الاستيراد لـ5 سنوات بدلا من 3 سنوات، مبررا ذلك أن التي مر عليها 5 سنوات تستهلك قطع غيار ووقود، فضلا عن تسببها في تلوث البيئة. ورفض مجلس النواب، مقترح النائبين أيمن أبو العلا، ومحمود قاسم، بشأن مد فترة الإفراج الجمركي لخمس سنوات من تاريخ الصنع بدلا من ثلاث سنوات وفقا لما ورد في المادة الثالثة. ووافق المجلس على المادة (٣) من مشروع القانون والتي جاء نصها كالتالي: شروط استيراد السيارات المستعملة ويشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع.