رجال أعمال قطريين تؤكدون رغبتهم في ضخ المزيد من الاستثمارات بمصر

أكد المستثمرون ورجال الأعمال القطريون عن رغبتهم في ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، وسرعة إنشاء صندوق الاستثمار المصري القطري المشترك برأس مال كبير خلال الآونة المقبلة، حيث عرضوا ملامح المشروعات التي يرغبون في إقامتها بمصر في عدة مجالات، من بينها الصناعات الغذائية، والقطاع الصحي، والقطاع السياحي، وقطاع تكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك أثناء مداخلات رجال الأعمال والمستثمرين القطريين خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي والوفد المرافق له مع أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، الذي عُقد اليوم الثلاثاء، على هامش زيارته للعاصمة القطرية الدوحة، وفقاً لبيان.

فيما رحّب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، بالدكتور مصطفى مدبولي، والوفد المرافق؛ لحرصه على عقد هذا المنتدى؛ من أجل بحث أوجه وفرص التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره المصري في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

ووقال يسرني أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى معالي مصطفى مدبولي لحرصه على عقد اللقاء مع رجال الأعمال القطريين"، متمنياً أن يحقق هذا اللقاء أهدافه في تعزيز التعاون المشترك، وإقامة تحالفات بين الشركات القطرية والمصرية، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة وصولاً إلى معدلات أعلى للتبادل التجاري والذي شهد تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث حقق مستوى 350 مليون ريال قطري في عام 2022، مقابل 239 مليون ريال في 2021 بنسبة نمو قدرها 46%، ومقابل 159 مليون ريال عام 2020 بنسبة نمو بلغت 120%.

وأضاف: "لا تزال هذه المعدلات دون مستوى طموحاتنا ولا تتناسب مع حجم الإمكانات المتوافرة في البلدينالشقيقين، مما يلقي على عاتق القطاع الخاص في قطر ومصر مسؤولية كبيرة لتحفيز التجارة البينية، منخلال إقامة مشروعات متبادلة ومشتركة في كلا البلدين".

وتابع: "نراقب كرجال أعمال قطريين، بكل إعجاب، التطورات الملحوظة التي يشهدها الاقتصاد المصري،والطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر سواء في مجال البنية التحتية، أو المشروعات التنموية، التي توفرالعديد من الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال، مما يعتبر محفزاً لأصحاب الأعمال القطريين لتوجيهاستثماراتهم للسوق المصرية، خاصة مع وجود فرص مجدية في قطاعات متعددة مثل: الزراعة والأمنالغذائي، والصناعة، والعقارات، والضيافة، وغيرها".

وأردف: "نحن واثقون بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التقارب بين رجال الأعمال القطريين والمصريين، ممايهيئ أرضية صلبة لإقامة تحالفات وشراكات تجارية".

وقال نائب رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين حسين الفردان، إن عام 2022 شهد حركة كبيرةبعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، إلى قطر وزيارة الشيخ تميم بن حمدآل ثاني أمير قطر إلى القاهرة؛ حيث تعددت الزيارات المتبادلة واستقبلت رابطة رجال الأعمال القطريين عددامن الوزراء في مجالات الاقتصاد والصناعة والتجارة وهيئة الاستثمار.

وألمح إلى أن رابطة رجال الأعمال القطريين عملت جاهدة على ترجمة هذه اللقاءات في الدوحة بزيارة رسميةإلى القاهرة نعتبرها ناجحة بكل المقاييس؛ قائلاً: "تم استقبال رئيس الرابطة والوفد المرافق له من قبلالرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفي مدبولي، إضافة إلى عدد من الوزراء، وتمكن الوفد من القيامبزيارة ميدانية اكتشف فيها الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات والمشروعات، إضافة إلىالتسهيلات التي تقدمها حكومتكم الموقرة للمستثمرين الأجانب".

وكشف لا يسعنا في هذه المناسبة إلا الإشادة بما تحقق من إنجازات، وأننا في رابطة رجال الأعمال القطريينلدينا الرغبة في ضخ المزيد من الاستثمارات للمساهمة في بناء مصر الجديدة، بما يخدم ويحقق الرفاهللشعب المصري، وهناك دراسات فعلية لعدد من المشروعات تبلورت خلال الزيارة الأخيرة".

وشدد أن الفرص الاقتصادية المتبادلة تزدحم بين قطر ومصر؛ ففي قطر فرص استثمارية كبيرة في مجالات"الصناعة، والمعرفة، والسياحة، والصحة، والتعليم، وغيرها من القطاعات"، وتقدم بلادنا حوافز استثماريةكقانون الاستثمار والمناطق الحرة وميناء حمد والنافذة الواحدة، لذلك ندعو مجتمع الأعمال المصريلاكتشافها ونحن في رابطة رجال الأعمال القطريين على استعداد تام لتطوير هذه الشراكة مع القطاع الخاصالمصري، بما يسهم في تعزيز اقتصاد بلدينا وتكوين تحالف قوي قادر على مواجهة التحديات الدولية.

وفي غضون ذلك، أعرب رجال الأعمال القطريين عن أهمية توقيع اتفاقية عدم الازدواج الضريبي بين الجانبينالمصري والقطري، وفي هذا الإطار أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أنه يجري مفاوضات أيضا لتوقيعاتفاقية أخرى مع الجانب القطري في مجال الجمارك.

وتطرق عدد من المستثمرين إلى أهمية الحوافز بالنسبة لعدد من المشروعات، وعقب الدكتور مصطفىمدبولي بالتأكيد أن الدولة المصرية مستعدة لإقرار أي حوافز من شأنها تشجيع الاستثمارات في المجالاتالمختلفة طالما أن لدينا اقتناعا أنها ستخدم المستثمرين، مضيفا: "هناك شركات عالمية تعمل في مجالالتصنيع في مصر طلبت إدخال حوافز معينة، واستطعنا إنجاز ذلك من خلال البرلمان في غضون أيامقليلة".

وصرح أحد المستثمرين إنه يتطلع في أقرب وقت للبدء في تشييد مجموعة من الفنادق إلى جانب استثماراتالقطاع العقاري، التي تنفذها شركته حالياً في مصر.

وعرض وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير- خلال الاجتماع- فرص الاستثمار في القطاعالصناعي في مصر، لافتاً إلى أن الحكومة لديها قائمة بالمشروعات ذات الأولوية في المرحلة الحالية، وهيالقائمة التي تم إعدادها بناء على حجم وارداتنا من السلع، وذلك للعمل على تعميق التصنيع المحلي، لافتاإلى أن قطاع الأمن الغذائي يحتل أولوية قصوى لدينا، خاصة وسط أزمة التوريد العالمية.

وقال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، عن الفرص الاستثمارية المتزايدة في قطاع الصحةالمصري، مشيراً إلى أن هناك شواهد كثيرة تدل على اهتمام القطريين بالاستثمار في هذا القطاع، في ظل مايشهده من تطورات كبيرة مثل منظومة التأمين الصحي الشامل، والبنية التحتية المتطورة.

وألمح وزير الصحة والسكان إلى أنه بالفعل بدأ العمل والتعاون مع عدد من الشركات القطرية؛ حيث كانتتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، واضحة في هذا الشأن، كما عرض الوزير فرص الاستثمار في قطاع الدواءوإمكانية الدخول في شراكات مع مستثمرين مصريين في مجال الصناعات المغذية.

بدورها، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، الحديث إلى أنها عقدتمجموعة من المقابلات على مدار الفترة الماضية مع رجال وسيدات الأعمال في دولة قطر، مضيفة أن هذهاللقاءات شهدت الحديث عما أنجزته الدولة المصرية وتجربتها التنموية ودور القطاع الخاص في عمليةالتنمية، كما أوضحت أن اتفاقيات التجارة الحرة، التي وقعتها مصر مع الدول والتكتلات الإقليمية، تفتحالباب أمام نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق أوسع.

وشرحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود صندوق مصر السيادي، مشيرة إلى إمكانية أن يقومالصندوق بتوفير بعض المباني للمستثمر القطري الراغب في الاستثمار بالقطاع الفندقي، مضيفة أنه يجريالعمل على إنشاء صندوق استثماري مصري قطري مشترك، كما أن منتدى الاستثمار المصري القطري، المقررعقده في القاهرة، سيكون فرصة مهمة لكلا الجانبين.