الجمارك: فرض رسوم تنمية 5% على استيراد المحمول وإعفاء الصناعة المحلية منها

كشفت مصلحة الجمارك عن قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط، بفرض رسوم تنمية 5% على استيراد أجهزة الهاتف المحمول ومستلزماته وإكسسواراته الذي وافق عليه مجلس النواب الشهر الماضي، مع إعفاء مكونات صناعة المحمول في مصر من هذه الرسوم.

بحسب مستند عممته مصلحة الجمارك على المنافذ الجمركية منشورا برسوم تنمية للدولة 5% علىاستيراد الهواتف المحمولة، مرفقة موافقة مجلس النواب في جلسة 28 فبراير 2023، على تعديل قانون 147 لسنة 1984 ووضع رسوم تنمية الموارد المالية للدولة للمادة الأولى بند 25 على أجهزة الهاتف المحمولالمستوردة وجميع الإكسسوارات المتعلقة بها.

وتضمن القرار الصادر من وزير المالية محمد معيط في المادة الأولى، أن أجهزة المحمول وأجزاؤه وجميع

الاكسسوارات تخضع لرسوم 5% من قيمتها مضافا إليها ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائبوالرسوم.

وبناءا علي القرار، تعفى من رسوم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج الهاتفالمحمول وإكسسوارتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع المحلي في مصر ويعفى أيضاالمنتج النهائي لهذه الأجهزة وأجزاؤها وإكسسواراتها المصنعة محليا.

وفي فبراير 2023، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، علىمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرضرسم تنمية الموارد المالية للدولة.

ونص قرار رئيس مجلس الوزراء على أن تُضاف فقرة ثانية للبند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى منالقانون المشار إليه نصها كالتالي "وتعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمةلإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا،كما يُعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة، وأجزائها، وإكسسواراتها المُصنعة محليا".