الحكومة تؤجل بيع حصة جديدة من المصرية للاتصالات

أجلت الحكومة بيع حصة جديدة من الشركة المصرية للاتصالات حتى تستقر الأسواق العالمية. وصرحت المصادر، إن "الحكومة لم تفضل إجراء تقييم تحت ضغط ظروف السوق، ولذا كان الارجاء لإتاحة مزيد من الوقت والاستقرار بالأسواق، بحسب اقتصاد الشرق مع بلومبرج.

وتشهد أسواق المال العالمية والعربية حالة من التذبذب العنيف بسبب مخاوف تداعيات أزمة المصارف العالمية .

وكانت مصر كلّفت في وقت سابق من هذا الشهر مستشارين ماليين وقانونيين لاستكشاف بيع حصة أقلية إضافية من الشركة المدرجة بالفعل في السوق، واختبار شهية المستثمرين.

وتملك الحكومة 80% من الشركة، وباقي الأسهم متداول في البورصة المصرية.

وكانت الشركة أصدرت في وقت سابق بياناً توضيحياً بشأن ما يتداول عن اعتزام الحكومة المصرية طرح 10% من حصتها في رأسمال الشركة والبالغة 80%.

وصرحت إنها تواصلت مع المساهم الرئيسي وهي وزارة المالية التي أفادت أن الأمر لم يتعدَّ أكثر من دراسة تمهيدية ما زالت في طور البداية والمراحل الأولية.

وحققت المصرية للاتصالات صافي الربح بعد الضرائب خلال العام الماضي بلغ 9.2 مليار جنيه بنسبة نموقدرها 9% مقارنة بــالعام السابق، مدعوماً بالأداء التشغيلي المتميز.

وبلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 44.3 مليار جنيه محققاً نمواً قدره 19% مقارنة بالعام السابق، مدفوعاً بزيادة إيرادات وحدات أعمال التجزئة ووحدات أعمال الجملة (بنسبة نمو 21% و 17% على الترتيب).

وارتفعت إيرادات خدمات البيانات بـ 3.2 مليار جنيه مقارنة بالعالم السابق مع زيادة الإيرادات الأخرى وحدة أعمال المؤسسات بمبلغ 0.9 مليار جنيه وحققت إيرادات الكوابل نفس تلك الزيادة مقارنة بالعالم السابق.