شدد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أنه لا صحة لما تردد من أنباء عنإصدار البنك الأهلي المصري أو أية بنوك عاملة في مصر شهادة ادخارية جديدة بعائد مرتفع يصل إلى25% أو 30%، مقابل التنازل عن العملة الأجنبية.
وطالب نائب رئيس البنك الأهلي وسائل الإعلام بعدم الانسياق وراء الشائعات المغلوطة، مشددًا على ضرورةالرجوع إلى المصادر الرسمية للتأكد من صحة المعلومات، مشيرًا إلى أن مثل تلك الممارسات غير المهنية تؤثربشكل سلبي على الاقتصاد الوطني، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم الخميس.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها، بوقت سابق من اليوم، رفع سعري عائدالإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساسليصل إلى 18.75%.
وقد استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع ليسجل 25.8% و31.9% في ينايروفبراير 2023، على الترتيب.
وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2% في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيلهتاريخياً في فبراير 2023 ليسجل 40.3%.
وتعكس تلك الارتفاعات العديد من العوامل، والتي تشمل اختلالات سلاسل الإمداد محلياً، وتقلبات سعرصرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى ضغوط من جانب الطلب، وهي ما تتضح في تطورات النشاطالاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى والارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية.
وبالإضافة إلى ذلك، انعكس الأثر الموسمي لشهر رمضان على أسعار رحلات العمرة، وأسعار السلع الغذائية،بحسب تقرير لجنة السياسة النقدية.
وأكدت اللجنة، أنها مستمرة في تقييم أثر تقييد أسعار العائد الأساسية والمتخذ بشكل استباقي استناداً إلىتوافر البيانات.
وقد أظهرت التطورات الأخيرة للتضخم ارتفاعاً واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين،وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب السابقذكرها، ولكن أيضاً لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعاتالتضخمية للأسعار.
كما أكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مرة أخرى على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد علىمعدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة، كما شددت اللجنة على ضرورة تقييدالسياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسطخلال الربع الرابع من عام 2026، مشيرةً إلى أنها سوف تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولنتتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.
