وزير التموين يصدر قراراً بشأن توريد القمح المحلي لموسم 2023

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، قراراً لتنظيم توريد القمح المحلي موسم 2023 ينص على توريد القمح المحلي اعتباراً من يوم 8 أبريل الجاري لصالح هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين.

وألمح القرار إلى أن القمح المحلي المورد نسبة نقاوة 23.5 بسعر 1500 جنيه للأردب ودرجه نقاوة 23 بسعر 1475 للأردب ودرجه نقاوة 22.5 بسعر 1450 للأردب، بحسب بيان صادر عن وزارة التموين المصرية.

ونص القرار على أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.

وتضمن القرار تشكيل اللجان المختصة بتسلم الاقماح على النحو الآتي: عضو من مديرية التموين رئيساً في نطاق كل نقطة لتسلم القمح، وعضو من البورصة السلعية ومديرية الزراعة، وعضو من الجهة التسويقية،وعضو من الجمعية القبانية (وزان معتمد).

وحظر القرار تداول الأقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديريةالتموين التابع لها.

وحذر القرار أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية أو استخدامه وحذر القرارأيضاً أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية واستخدامها كأعلاف أوإدخالها في صناعة الأعلاف.

ووجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من القمح المستورد،وحظر عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ونص القرار على سرعة سداد مستحقات المزارعين من الجهات المسوقة للقمح المحلي بحد أقصى 48 ساعة.

وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، إن تسديد المستحقات سيكون إلكترونياً بعد ميكنة التعامل معالصوامع ونقاط تسلم الأقماح المحلية.

وأضاف أن الوزارة جهزت 420 نقطة لتسلم الأقماح ما بين صوامع حقلية ورأسية وهناجر وبناكر وشون مطورة، مشيراً إلى دخول عدد من الصوامع الحقلية لتسلم الأقماح المحلية هذا العام.