أوبك والمنتجون خارجها يتوصلون لاتفاق خفض الانتاج لأول مرة منذ عام 2001

توصل منتجو البترول من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها اليوم – السبت – إلى أول اتفاق مشترك منذ 2001 لتقييد إنتاج الخام وتخفيف تخمة المعروض في الأسواق بعد استمرار تدني الأسعار على مدار أكثر من عامين وهو الأمر الذي وضع ضغوطا على ميزانيات الكثير من الدول وأثار اضطرابات في بعضها.

ومع توقيع الاتفاق أخيرا بعد نحو عام من المداولات داخل أوبك وحالة عدم الثقة في رغبة روسيا غير العضو بالمنظمة في المشاركة يتحول تركيز السوق الآن إلى الالتزام بالاتفاق.

ومن المتوقع أن تنفذ روسيا -التي لم تف قبل 15 عاما بوعود بتقليص الإنتاج جنبا إلى جنب مع أوبك- تخفيضا حقيقيا في الإنتاج. لكن محللين يتساءلون ما إذا كان الكثير من المنتجين الآخرين من خارج منظمة أوبك يحاولون تقديم الانخفاض الطبيعي في إنتاجهم على أنه إسهاما منهم في الاتفاق.

وقال محمد باركيندو أمين عام أوبك للصحفيين قبيل المباحثات “هذا اجتماع تاريخي للغاية… سيعزز ذلك الاقتصاد العالمي وسيساعد بعضا من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تحقيق معدلات التضخم المستهدفة.” وتضم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية معظم الاقتصادات الأغنى في العالم.

واتفقت أوبك الأسبوع الماضي على تقليص الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير  وبلغ حجم إسهام السعودية في ذلك التخفيض 486 ألف برميل يوميا.

واتفق المنتجون المستقلون يوم السبت على تخفيض الإنتاج بواقع 562 ألف برميل يوميا بما يقل قليلا عن الحجم الذي كان مستهدفا في البداية والبالغ 600 ألف برميل يوميا حسبما قال مصدران في أوبك.

وقال جاري روس المراقب المخضرم لأوبك ومؤسس بيرا إنرجي للاستشارات “جميعهم يتمتعون بالأسعار الأعلى والالتزام يميل إلى أن يكون جيدا في المراحل المبكرة. لكن بعد ذلك ومع استمرار ارتفاع الأسعار سيتآكل الامتثال.”

أضاف أن المنتجين “غير الأعضاء في أوبك أيضا قدموا أكبر إسهام رأيناه على الإطلاق” وعبر عن اعتقاده بأن روسيا ستقلص إنتاجها بواقع 300 ألف برميل يوميا بما يتفق مع تعهداتها.

وقال روس إن أوبك ستستهدف سعرا للنفط عند 60 دولارا للبرميل لأن أي سعر فوق ذلك قد يشجع المنافسين على الإنتاج.

عامان من الألم

وهوت أسعار الخام إلى أقل من النصف في العامين الماضيين بعد زيادة كبيرة في إنتاج السعودية في محاولة لإزاحة المنتجين مرتفعي التكلفة مثل شركات النفط الصخري الأمريكية من السوق.

وكان من شأن هبوط أسعار النفط دون 50 دولارا للبرميل -وأحيانا دون 30 دولارا- من مستويات مرتفعة بلغت 115 دولارا في منتصف 2014 أن ساعد على الحد من نمو إنتاج النفط الصخري.

لكنه أيضا أضر بإيرادات اقتصادات معتمدة على النفط من بينها السعودية وروسيا مما اضطر مصدرا الخام الكبيران إلى البدء في أول مباحثات للتعاون النفطي في 15 عاما.

وبعيدا عن روسيا حضر مباحثات يوم السبت عدد من المنتجين المستقلين أو قدموا تعليقات أو تعهدات وشملت القائمة أذربيجان والبحرين وبوليفيا وبروناي وغينيا الاستوائية وقازاخستان وماليزيا والمكسيك وسلطنة عمان والسودان وجنوب السودان.

وتواجه دول كثيرة من غير الأعضاء في أوبك مثل المكسيك وأذربيجان انخفاضا طبيعيا في إنتاج النفط وعبر بعض المحللين عن تشككهم في أن تلك الانخفاضات الطبيعية ستدخل ضمن تقليص الإنتاج.

وقالت مصادر في القطاع إن سلطنة عمان وقازاخستان لم تخطرا بعد شركاءهما الأجانب في حقول النفط بشأن خفض الإنتاج المحتمل.

وأخطرت المملكة العربية السعودية زبائنها في أوروبا والولايات المتحدة يوم الجمعة بأنها ستخفض إمداداتها النفطية اعتبارا من يناير كانون الثاني في إشارة على أنها بدأت بالفعل تنفيذ خطة خفض الإنتاج.

وأخطرت الكويت والعراق والإمارات أيضا مشتري خامهم بخطط تقليص الإمدادات.