البورصة تربح 134 مليار جنيه خلال شهر رمضان

استطاعت البورصة تحقيق مكاسب قوية خلال شهر رمضان تسببت في ارتفاع القيمة السوقية بأكثر من 134.37 مليار جنيه، وذلك بعد الخسائر الحادة التي شهدتها البورصة قبل شهر رمضان بسبب مخاوف أزمة البنوك العالمية.

وفي ختام تداولات شهر رمضان بجلسة الأربعاء الماضي، ارتفعت القيمة السوقية لبورصة مصر إلى 1.1227 تريليون جنيه مقابل قيمة بلغت  988.3 مليار جنيه قبل بدء شهر رمضان.

وخلال رمضان ارتفعت المؤشر الرئيسي لبورصة مصر بنسبة 14.83% ليغلق عند مستوى 17516 نقطة (قرب أعلى مستوياته خلال العام).

وصعد ايجي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 9.43% عند مستوى 2991.9 نقطة، بينما ارتفع ايجي اكس 100 خلال شهر رمضان بنسبة 12.61% عند مستوى 4549.7 نقطة.

وتزامن أداء البورصة المصرية خلال شهر رمضان مع ارتفاع أسعار الفائدة وترقب لانخفاض سعر صرف الجنيه.

فيما قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الماضي -ثاني اجتماعاتها خلال2023- رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس؛ وذلك للمرة الأولى في عام 2023، بعد تثبيتها في أولاجتماعاتها خلال فبراير الماضي.

وأعلن صندوق النقد الدولي، إن مباحثاته مع مصر ستستمر افتراضيا قبل بدء المراجعة الأولى لبرنامجالإصلاح المصري.

ووصف بيان صادر عن الصندوق المناقشات بين صندوق النقد الدولي ومصر استعدادا للمراجعة بأنها"مثمرة"، وفقاً لرويترز.

وخلال أيام قليلة ماضية صرح مسؤول بصندوق النقد الدولي إن مصر وصندوق النقد الدولي لم يتفقا بعدعلى موعد للمراجعة الأولية بموجب حزمة مالية بثلاثة مليارات دولار تم توقيعها في ديسمبر.

ويخضع صرف الحزمة في إطار برنامج 46 شهرا لثماني مراجعات، كان تاريخ أولها 15 مارس 2023،حسبما ورد في تقرير خبراء الصندوق الذي نُشر في ديسمبر.

معلومة أرشيفية

في عام 1907 احتلت بورصتا القاهرة والإسكندرية المرتبة الخامسة عالمياً من حيث المعاملات وقيمة التداول، حيث بلغ عدد الشركات المتداولة في بورصة القاهرة 228 شركة، بإجمالي رأس مال قيمته 91 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت. وفي الأربعينيات احتفظت البورصتان مجتمعتين بالمركز الرابع عالمياً لكن الاقتصاد المركزي والسياسات الاشتراكية للدولة المصرية بدءاً من أواسط الخمسينيات أدت بالبورصة المصرية لأن تكون في حالة من الجمود ما بين عامي 1961 و1992. وفي مرحلة التسعينيات بدأت الحكومة المصرية برنامجاً لإصلاح الاقتصاد المصري وخصخصة الشركات الخاسرة التابعة للدولة. ما استلزم عودة البورصة المصرية إلى النشاط مجدداً.