سمير : 1.8 مليار دولار صادرات مواد البناء بالربع الأول من 2023

أعلن أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن القطاع العقاري يساهم بأكثر من 20% من اجمالي الناتج القومي للدولة ويرتبط بنحو 100 صناعة توفر أكثر من 5 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وكشف أحمد سمير، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن صادرات قطاع مواد البناء بلغت خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 1.85 مليار دولار، مشيرًا إلى أن اجمالي صادرات القطاع بلغت العام الماضي نحو 6.98 مليار دولار. 

وشدد على مساهمته في تلبية احتياجات الدولة لإنجاز المشروعات القومية التي من بينها شبكة الطرق والكباري ومشروعات البنية الأساسية والمدن الجديدة ومشروعات التجمعات السكنية والخدمية وتطوير العشوائيات.

وأوضح أن حركة العمران والتشييد التي تشهدها مصر حاليًا تعكس بوضوح اهتمام القيادة السياسية ببناء مصر جديدة يحظى فيها الجميع بحياة كريمة، بها كافة المقومات التي يأتي في مقدمتها المسكنالملائم.

كان ذلك خلال مشاركة وزير التجارة والصناعة، بفعاليات مؤتمر الأهرام العقاري الثالث والذي أقيم تحتعنوان" العقار والتنمية المستدامة – حلول مبتكرة لادارة رشيدة"، وتحت رعاية  مصطفى مدبولي رئيسمجلس الوزراء.

ولفت "سمير" إلى أن الحكومة استطاعت إحداث نقلة غير مسبوقة في ملف الإسكان بمبادرات للتطوير كانهدفها توفير سكن كريم للمواطنين، كما قامت بتدشين مدن ذكية متطورة مستدامة تستوعب الزيادة الكبيرةفي عدد السكان ، وتطوير الأحياء القديمة في مصر لتلبى الحياة العصرية لقاطنيها.

ولفت أيضا إلى أن الحكومة تتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات مضاعفة الرقعة المعمورة وإنشاءمجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، تحقق رضاء المواطن المصري. 

ونوه إلى حرص الدولة على دعم القطاع الصناعي بكل ما أوتيت من قوة وهو الهدف الذي تتبناه وزارةالتجارة والصناعة من خلال توفير حوافز جاذبة ومشجعة لكافة قطاعات الصناعة المصرية من أجل النهوضبها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. 

وقال سمير، أن الحكومة أطلقت مؤخراً بعض التيسيرات لصناعة التطوير العقاري بهدف إعطاء دفعةللمشروعات بالأراضي الخدمية والاستثمارية، في ضوء ما تشهده السوق العقارية حالياً من متغيراتوتأثيرات، من جراء الأزمات العالمية المتعاقبة، حيث تضمنت هذه التيسيرات زيادة مدة تنفيذ جميعالمشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية.