التخطيط: 83 مليار جنيه حجم استثمارات قطاع الاتصالات بخطة 2023/ 2024

شددت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2023/ 2024 تُولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاتصالات؛ لما يتصف به من ديناميكية، وقدرة على النمو ومواكبة التطورات  التقنية الحديثة في عالم الاتصالات، مشيرة إلى تخصيص نحو 83.4 مليار جنيه كاستثمارات للقطاع في العام المالي المقبل، بنسبة نمو 49% عن الاستثمارات المُتوقّعة للعام السابق 22/ 2023، والبالغة نحو 56 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال إلقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 23/ 2024 أمام الجلسة العام بمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور السادة أعضاء المجلس.

وكشفت السعيد أن القطاع الخاص يلعب دورًا رئيسًا في تسريع نمو قطاع الاتصالات، حيث يحظى بنحو52.4 مليار جنيه، بنسبة 63% من الاستثمارات الكليّة المُوجّهة لتنمية القطاع،

ومن المتوقّع أن يصل ناتج القطاع إلى نحو 346 مليار جنيه، بما يشكّل ما يربو على 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 23/ 2024 مقابل 3.4% في عام 21/ 2022، مما يجعله القطاع الأسرع نموًّا بين قطاعات الدولة، وعلى مدى خمسة أعوام متتالية. 

وألمحت السعيد إلى تحقيق قطاع الاتصالات إنجازات عديدة خلال عام 2022، حيث يفيد مُؤشّر جاهزية الحكومة الرقمية لعام 2022، الصادر عن البنك الدولي، بتصنيف مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة في الحكومة الرقمية بالتصنيف (A)،

بجانب تقدّم ترتيب مصر أربعة مراكز ماليّة في مؤشّر جاهزية الشبكة لتصل إلى المركز 73، مقارنة بالمركز 77 في العام السابق،

وأيضا تقدّم مركز تنافسيّة مصر في مؤشّر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي لتحتل الترتيب 65 في عام2022، مقارنة بالمركز 111 في عام 2019،

وعلى مستوى التصنيف العام لمستقبل بيئة الأعمال التكنولوجية في أفريقيا لعام 21/ 2022، احتلت مصرالمرتبة الثالثة ضمن أفضل 17 دولة أفريقية.

وأعلنت وزيرة التخطيط أن الخطة الاستثماريّة للعام المالي 23/ 2024 تتضمن استكمال تطوير منظومةخدمات مصر الرقمية، واستكمال ميكنة البنية التكنولوجية للجهاز الإداري للدولة،

وإنشاء شبكة حكوميّة مُغلقة لربط كل الـمباني الحكومية، وإصدار التأشيرة الإلكترونية ومنظومة التأمينالرقمية للأجانب،

واستكمال دعم مشروعات تطوير حلول الأمن السيبراني للمرافق والقطاعات الحيوية، بجانب إحلال النطاقالترددي ورفع كفاءة استخدام الإنترنت بالجهاز الإداري للدولة.

وفي مجال توطين صناعة الإلكترونيات، أوضحت السعيد أن الخطة استهدفت تعميق التصنيع المحليوتوفير التسهيلات والحوافز للشركات الأجنبية لتصنيع هواتف المحمول الذكية وأجهزة الحاسب اللوحيفي مصر،

مشيرة إلى التعاقد مع 26 شركة أجنبية ومحلية متخصصة في تصميم الإلكترونيّات والبرامج المُركّبةللتواجد في مركز إبداع الإلكترونيات بمدينة الـمعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتم التوقيع مع 48 شركة، خلال عام 2022، لإقامة مراكز تعهيد أو التوسع في مراكزها بعدد إجمالي 56 مركزًا.

وكشفت أن خطة 23/ 2024 تستهدف تنمية صادرات القطاع من هذه الصناعات إلى 8 مليارات دولار، مقابل4.5 مليار دولار عام 20/2021، وتوقّع 4.9 مليار دولار عام 22/ 2023، وذلك في إطار إستراتيجية مصرالرقمية لصناعة التعهيد (2022 – 2026).

وفيما يتعلق بمجال بناء القدرات الرقمية، قالت الدكتورة هالة السعيد إن الخطة تستهدف استكمال دعممشروعات تنمية المهارات الرقمية وبناء القدرات من خلال تنفيذ مجموعة مُبادرات،

بجانب مبادرة أشبال مصر الرقمية، ومبادرة بناة مصر الرقمية، ومشروعات نوادي تكنولوجيا الـمعلومات،وذلك لزيادة أعداد المتدربين بمُعدّل 20% سنويًّا ليرتفع العدد من 200 ألف متدرب عام 21/ 2022 إلى نحو265 ألف في عام الخطة (23/ 2024).