حقائق الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة.. وزارة الري ترد على الأكاذيب

أصدرت وزارة الموارد المائية والري - بياناً للرد على المعلومات الخاطئة بشأن الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة. وقالت وزارة الري في بيان صادر عن مجلس الوزراء ، أن بعض المواقع المغرضة تناولت بالفترة الأخيرة معلومات خاطئة عن الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة بواشنطن، والبيان الختامي الصادر عن الاجتماع والذي تناول العديد من النقاط الهامة والتي كان قد سبق الإشارة لبعضها في اجتماع واشنطن في ٩ ديسمبر الماضي. وأكدت الوزارة، أن الاجتماع الأخير في واشنطن تناول ملفات كميات المياه المراد تخزينها وسنوات الملء عبر الإشارة إلى أن الملء سيكون طبقا لهيدرلوجية النهر، بمعنى أن تتوقف على كميات الفيضان المتغيرة من سنة إلى أخرى. وألمحت، إلى طريقة "هيدرلوجية النهر" لا تعتمد على عدد السنوات والكميات المخزنة كل عام بشكل محدد أو ثابت، إنما اعتمادا على هيدرولوجية النهر وحالة الفيضان. وأفاد الوزارة المصرية، أن البيان الصادر عن جولة واشنطن الأخيرة تناول مرحلة الملء الأولى في وقت سريع، وتشغيل التوربينات لتوليد طاقة مما يحقق الهدف الأساسي للسد دون تأثير جسيم على دول المصب للمساهمة في توفير الطاقة للشعب الإثيوبي. وتابعت، أنه تم التوصل إلى تعريفات وتوصيف للجفاف والجفاف الممتد، على أن تلتزم إثيوبيا بإجراءات لتخفيف المترتبة على ذلك، وأنه سوف يتم استكمال التفاصيل في هذا الإطار في مشاورات الأسبوعين القادمين. وألمحت، إلى أنه هناك نقاط عديدة وهامة سيتم استكمال التباحث الفني والقانوني حولها من خلال إطار زمني محدد في خلال الأسبوعين المقبلين، والذي ينتهي باجتماع واشنطن أواخر شهر الجاري، ومن أهمها التعاون في قواعد التشغيل وآليات التطبيق وكميات التصرفات التي سيتم اطلاقها طبقا للحالات المختلفة. كما تتضمن، آلية فض المنازعات التي قد تنشأ عن إعادة ضبط سياسة التشغيل بسبب التغيرات في كمية الفيضان من عام لآخر أو من فترة لأخرى، وسيتم أيضا تدقيق التفاصيل في كل الأطر التي تم التوافق عليها. وبينت الوزارة المصرية، أن الاجتماع القادم من مفاوضات السد يمثل أهمية كبرى للتوافق حول كافة الأمور المعلقة والوصول إلى اتفاق شامل. وتنفي وزارة الموارد المائية ما ورد ببعض التقارير الصحفية المغرضة التي أشاعت الكثير من اللغط، عبر الإشارة إلى ضغوط كبيرة على مصر للتنازل عن بعض مطالبها، وهو الأمر المخالف للحقيقة، والشاهد على ذلك هو ما تضمنه البيان الصادر عن الاجتماعات، والذي يشير إلى أسس تتفق في منطوقها وفلسفتها وجوهرها مع المقترحات المصرية