لا تعويم للجنيه المصري في الوقت القريب

أعلنت وكالة بلومبرج، إن المستثمرين والخبراء يتراجعون عن التوقعات بتخفيض قيمة الجنيه ، إذ توقعت شركة Citigroup Inc، أنه من المرجح أن يوقف البنك المركزي هذه الخطوة على الأقل حتى نهاية الشهر المقبل.

وألمح لويس كوستا، رئيس استراتيجية وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في سيتي جروب، إلى أن حدوث انخفاضًا حادًا آخر في الجنيه قبل نهاية السنة المالية في 30 يونيو، قد يعرقل هدف الحكومة المتمثل في سد عجز الميزانية بنسبة 6.5%، واستقرار ديون البلاد بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح  في مذكرة، أمس الأربعاء، أن البنك المركزي سينتظر على الأرجح عائدات السياحة بنحو 14 مليار دولار قبل اتخاذ قرار بشأن سعر الصرف.

قرار البنك المركزي بشأن تحرير سعر الصرف 

وقال كوستا، من المرجح ألا يقوم البنك المركزي بتخفيض قوي آخر لقيمة الجنيه خلال الشهر المقبل، مشيرًاإلى أن استراتيجية سيتي جروب هي بيع الدولار مقابل العملة المصرية في السوق الآجلة غير القابلةللتسليم لمدة شهر واحد على خلفية رؤية عدم انخفاض الجنيه قبل نهاية السنة المالية الحالية.

و تشير المشتقات المستخدمة للتحوط من المخاطر أو للمضاربة إلى اقتراب خفض الجنيه للمرة الرابعة منذمارس 2022، إلا أن التجار خفضوا توقعاتهم خلال الأسبوعين الماضيين؛  ففي سوق العقود الآجلة غيرالقابلة للتسليم، تم تداول عقد الجنيه لمدة شهر واحد حول 32.9 يوم الخميس، بعد التعافي من أدنىمستوى إغلاق على الإطلاق عند 35.3 في 25 أبريل.

وعلى الرغم من ذلك كان عقد الجنيه لمدة 12 شهرًا عند 43.3 للدولار، مما يشير إلى توقعات بحدوث انخفاضحاد في قيمة العملة في نهاية المطاف، وجرى تداول العملة المصرية عند 30.9 يوم الخميس بعد أن فقدت مايقرب من نصف قيمتها في العام الماضي.

وسجل الجنيه استقرارًا منذ مارس الماضي، بالرغم من انخفاض قيمته في السوق السوداء، مما جعل بعضالمستثمرين يشككون في التزام مصر بآلية مرونة سعر الصرف. 

 وقال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي، الشهر الجاري، إن الحكومة جادة بشأن تطبيق سعر صرفمرن، وهو شرط أساسي لتمويل مصر قرض بقيمة 3 مليارات دولار. 

وتترقب دول الخليج المزيد من اليقين بشأن العملة قبل تقديم استثمارات بمليارات الدولارات؛ حيث يتوقعالمسؤولون المصريون تحقيق ما لا يقل عن ملياري دولار من بيع بعض أصول الدولة بنهاية يونيو.