"الوزراء" يوافق على مشروع قانون بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر

أثناء اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 17 مايو برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

 وينص مشروع القانون على أنه تسرى أحكام هذا القانون على مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون،والمتمثلة في مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومحطات إنتاج المياه المحلاة التي تخصص نسبة معينة من إنتاجها لاستخدامها في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، والتي تخصص نسبة لا تقل عن 95% من إنتاجها لتغذية مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ومحطات إنتاج المياه المحلاة، وكذا المشروعات التي يقتصر نشاطها على نقل أو تخزين أو توزيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته المنتج داخل جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى المشروعات التي يقتصر نشاطها، وبشكل مباشر، على تصنيع مستلزمات أو مدخلات الإنتاج اللازمة للمصانع، والتى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، بعد أخذ رأي وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية. 

 وتسري أيضا أحكام هذا القانون على التوسعات المستقبلية للمشروعات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ويقصد بالتوسعات المستقبلية إضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع؛سواء من خلال زيادة فى رأس المال أو من خلال حقوق الملكية.

 ونص مشروع القانون على أن يتولى المطور تأسيس شركة المشروع وفقا للنظام القانوني الذي يخضع له،ويجوز تأسيس فرع تشغيلي أو أكثر للشركة يختص بنشاط أو أكثر من أنشطة الشركة، وفقاً للتشريعاتالمنظمة لذلك، ودون الإخلال بالقواعد المنظمة لكل نشاط.

ويقوم بتنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بموجب اتفاقيات المشروع وفقا للتشريعاتالمنظمة لذلك، على أن يكون الحد الأقصى لهذه الاتفاقيات خمسين عاما من تاريخ إبرامها.

وتنفذ التوسعات المستقبلية لهذا المشروع بموجب اتفاق إضافي يلحق باتفاقيات المشروع، بعد موافقةمجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجهة الولاية على الأرض.

وتتميز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها المستقبلية بالحوافز المقررة في هذاالقانون طوال مدة سريان اتفاقيات المشروع، شريطة أن تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بالتوسع خلال سبعسنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمشروع.

ووفق مشروع القانون، تُمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة لأحكامهذا القانون عدة حوافز، منها حافز استثماري نقدي لا تقل قيمته عن نسبة 33% ولا تزيد عن نسبة 55% منقيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته،بحسب الأحوال، ولا يعد هذا الحافز دخلاً خاضعاً للضريبة، وتلتزم وزارة المالية بصرفه خلال خمسة وأربعينيوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يُحسب على أساسسعر الائتمان والخصم المُعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز، معاستبعاد كسور الشهر والجنيه، ويصدر بتحديد فئات الحافز المُشار إليه وضوابط منحه قرار من مجلسالوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأي وزارة المالية.

من بين الحوافز أيضًا أن تُعفى من ضريبة القيمة المضافة المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخاموالمهمات ووسائل النقل اللازمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، عدا سيارات الركوب، وتخضعصادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لضريبة القيمة المضافة بسعر (صفر%).

وتتحمل وزارة المالية بتحمل الخزانة العامة لكل من قيمة الضريبة على العقارات المبنية التي تستحق علىمباني مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وكذا قيمة ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المستحقةعلى عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بها، وعقود تسجيلالأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، كما تتحمل قيمة الضريبة الجمركية التيتستحق عن جميع الواردات اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستثناء سياراتالركوب.

وتُعطي مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون حوافزأخرى بالإضافة إلى الحوافز السابقة، من بينها الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع وفقاً للتنظيمالوارد بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، كما يتم السماح لشركةالمشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إنشاء المشروع أو التوسع فيه أو تشغيله، منالمواد الخام ومستلزمات الانتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة النشاط، دون حاجةلقيدها في سجل المستوردين، كما يحق لها أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالواسطة دون ترخيص وبغيرحاجة لقيدها في سجل المصدرين، وغيرها من الحوافز.

وأحتوى مشروع القانون علي عددا من الشروط الواجب توافرها لمنح مشروعات الهيدروجين الأخضرومشتقاته وتوسعاتها الحوافز المقررة بموجب هذا القانون، ومن هذه الشروط أن يبدأ المشروع التشغيلالتجاري خلال خمس سنوات من تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع، وأن يعتمد المشروع أو توسعاته، بحسبالأحوال، في تمويله على النقد الأجنبي الممول من الخارج بنسبة لا تقل عن 70% من تكلفته الاستثمارية،وأن يلتزم المشروع باستخدام المكونات محلية الصنع واللازمة لتنفيذه متى كانت متاحة بالسوق المحليةوبحد أدنى 20% من مكونات المشروع، وأن يسهم المشروع في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثةوالمتطورة إلى مصر، مع الالتزام بوضع وتنفيذ برامج تدريبية للعمالة المصرية، وأن تلتزم شركة المشروعبوضع خطة لتنمية المناطق المحلية العاملة بها، من خلال تنفيذ قواعد المسئولية المجتمعية طبقا لأحكام المادة15 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

ويقر مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأي وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية،قراراً بالضوابط اللازمة للتحقق من توافر الشروط المشار إليها.